بعد الضجّة التي أثارها موضوع فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان براً وبحراً وصدور قرار سابق عن النيابة العامة لدى ديوان المُحاسبة رقم 2 في 8/2/2022 فيما خصّ الأموال الناتجة عن فحوصات الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإعادتها إلى خزينة الدولة والجامعة اللبنانية، جاء قرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بوجوب إيقاف العمل بالآلية المعمول بها من تاريخ 2022/1/10 لإجراء فحوصات الـ PCR لما تتضمنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية وإلزام شركة “أريبا” (المملوكة من نجل الرئيس نجيب ميقاتي) إعادة الأموال إلى الخزينة اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
وأصدر القاضي قراره في التحقيق في مصير الأموال الناتجة من الفحوصات في المطار حيث قرر إلى حين إستكمال التحقيقات في القضية وتحديد المسؤوليات في هذا الخصوص, فإن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تقرر، عطفًا على قرارها رقم 2 تاريخ 2022/2/8، ما يلي:
1- توصية الجهات المعنية بهذه القضية بوجوب إيقاف العمل بالآلية الجديدة المعمول بها من تاريخ 2022/1/10 لإجراء فحوصات الـ PCR لما تتضمنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية سبق بيانها أعلاه, وذلك حرصًا على المصلحة العامة وحفاظًا على الأموال العمومية.
2- في هذه الأثناء, وإلى حين تسوية ما يعتري الآلية الجديدة من شوائب وثغرات, أو حتى صرف النظر عنها وإستبدالها بآلية أخرى وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة, إعادة العمل بالآلية السابقة بعد تعديلها لجهة القيمة المتوجبة عن فحوص الـ PCR وإزالة أي التباس فيها، على ضوء القرار الصادر عن النيابة العامة رقم 2 تاريخ 2022/2/8، وذلك بما يضمن حقوق الخزينة العامة والجامعة اللبنانية وحقوق المواطن المقيم والمسافر الوافد في التنقل والخروج والعودة إلى البلاد بحرية وفقًا لما نصّ عليه الدستور اللبناني.
3- إعتبار الأموال المحصلة منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة بتاريخ 2022/1/10 وحتى تاريخه، وخصوصًا تلك المدفوعة بواسطة شركة أريبا (AREEBA) والموجودة بحوزتها، من الأموال العمومية التي يقتضي حفظها وتوريدها وفقًا للأصول إلى الخزينة العامة والجهات المعنية (أي المستوفاة لحسابها) بأسرع وقت ممكن كي لا تثري الشركة على حساب الخزينة العامة وعلى حساب الغير بلا سبب مشروع.
4- التأكيد على المديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران المعنية وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي والجهات الإدارية المختصة كافة بضرورة التقيد بمضمون القرار الصادر عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة رقم 2 تاريخ 2022/2/8 وتنفيذه بأقصى سرعة ممكنة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وإصدار سندات تحصيل من الجهات المعنية وإلقاء الحجوزات على أصولها وموجوداتها واتخاذ العقوبات الإدارية بحقها ومباشرة الملاحقات القضائية أمام الجهات المختصة بجرم إساءة الأمانة والإثراء غير المشروع، عند الاقتضاء، وذلك حرصًا على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على الأموال العمومية.
قم بكتابة اول تعليق