قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، خلال مناقشة لجنة المال والموازنة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، اليوم أنه “مع الأهمية الكبيرة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وضرورة متابعة ما ورد فيه، والمعطيات التي قدّمها، فإنّ الأهم هو الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وأيضًا الإجراءات الواجب القيام بها من المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الارتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة”
وأضاف فضل الله “المشكلة ليست في وجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للاعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكنّ المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام ومصلحة البلد”.
وأشار إلى أن “لدى الجهات القضائية المتنوّعة ملفات كاملة قدّمناها منذ شباط 2019 وهي موجودة أيضاً بحوزة المجلس النيابي، ولدى وزراء العدل المتعاقبين وعلى موقع إلكتروني تتضمّن 2500 وثيقة رسمية فيها مخالفات هائلة وهدر بمليارات الدولارات في حسابات المالية العامة وتشمل حسابات في القروض والسلف والهبات وغيرها من حسابات الدولة، فضلًا عن عدم إقرار قطوعات الحساب، وعلى سبيل المثال جرى إنفاق هبات بـ3 مليار دولار سبق إيداعها في المصرف المركزي خلافاً للأصول وكذلك إنفاقها خلافاً للأصول، وقد رفض المصرف المركزي في حاكميته السابقة تزويد القضاء بكيفية إنفاقها رغم إرسال 4 طلبات قضائية واليوم مع التغيير في إدارة المصرف أطالب مجدداً بالكشف عن هذا الملف وإرساله إلى القضاء”.
وشدد فضل الله “المطلوب بتّ الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وطالب وزير العدل “بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيدًا من أيّ اعتبارات سياسية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق