رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن “مسؤولية الانهيار الأكبر، تتحمّلها أولا الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي، لأنه كان عليها إقرار الإصلاحات اللازمة، من أجل استعادة السلامة على الصعيد الإداري، وترشيد الإنفاق، وعدم تضخيم حجم الدولة”. وأضاف أن المسؤول الثاني هو حاكم مصرف لبنان.
وتابع: “المصارف التجارية هي الطرف الثالث الذي يتحمل مسؤولية الانهيار، بسبب تخليها عن القواعد الحصيفة في العمل المصرفي، لعدم حفاظها على قاعدة أساسية، وهي “منع وجود مدين واحد كبير يدين الدولة بهذا القدر، ولأنها ركزت معظم تسليفاتها بيد الدولة، وهذا خطأ كبير”.
وكشف السنيورة أنني “استدعيت حاكم مصرف لبنان مرات عدة، وقلت له هل تعلم لماذا أعطاك القانون هذا القدر من الحصانة في ممارسة السلطة النقدية، فقال لي: “لماذا”، فأجبته: “كي تستطيع أن تقول لا للسلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وقال السنيورة: “كان باستطاعة رياض سلامة أن يقول لا للسلطة، وأقول هذا من خبرتي في الحكومات وكمصرفي سابق وفي المصرف المركزي، لكنه كان لديه حسابات أخرى ويتمنى الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي كان يحاول أن “يدوزن” الأمور بشكل يرضي جميع الأطرف على حساب المصلحة العامة”.
ثم تطرّق السنيورة إلى الفراغ الرئاسي وحمّل مسؤولية الفراغ إلى “الثنائي الشيعي”، قائلاً: “حزب الله وحركة أمل يتحملان مسؤولية الفراغ، الدستور ينص على ضرورة إجراء العملية الانتخابية، كما فعل المجلس النيابي الأميركي، الذي اجتمع على مدى أسبوع لجلسات طويلة لانتخاب رئيس له، وهذا ما يجب أن يحصل في لبنان”.
وفي السياق الرئاسي، حدّد السنيورة مرشحه لهذا المنصب، معلنًا تأييده للوزير السابق جهاد أزعور، الذي يعتبره “الأفضل في هذه المرحلة بناء للخبرة التي راكمها اقتصاديا وماليا، خصوصا في صندوق النقد، والتي يحتاجها لبنان، وسياسيا من خلال خوضه المعترك السياسي والخبرة التي اكتسبها”.
وأكمل: “أنا أريد رئيسا ملتزما باتفاق الطائف ومقتنعا به، ولا يكون طرفا مع أي فريق، بل يكون جامعا، وأنا أختار جهاد أزعور لما أعرفه عنه، ولفهمه لدور رئيس الجمهورية وليس لأنه تكنوقراط فقط”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق