تحدث مسؤولون بارزون في الغرب في الفترة الأخيرة بوتيرة متزايدة عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أشد صرامة على روسيا تحت ذريعة تخطيطها المزعوم لـ”غزو أوكرانيا” المجاورة.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا، مرارا عن “رد سريع وموحد وقاس” ينتظر روسيا في حال “غزوها لأوكرانيا”.
ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا، في مقدمتهم الرئيس بوتين شخصيا، ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وخط أنابيب “السيل الشمالي-2″، بالإضافة إلى الدين الحكومي للدولة الروسية.
وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء من حدة النبرة الغربية إزاء روسيا، إذ رد إيجابا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس بوتين أيضا.
وفي آخر تصريحات غربية من هذا النوع، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس أن العمل جار في المملكة المتحدة على إعداد مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات ضد روسيا، وقالت إن لندن “لا تستبعد أي شيء”، ردا على سؤال عن إمكانية أن تشمل العقوبات الرئيس بوتين شخصيا.وكانت بريطانيا قد زعمت الأسبوع الماضي أن روسيا تستعد لتدبير انقلاب سلطوي في كييف بغية تشكيل حكومة أوكرانية جديدة موالية لها، ونفت موسكو صحة هذه الادعاءات.
وتبرر الدول الغربية ادعاءاتها عن “الغزو الروسي المحتمل” بتقارير استخباراتية وزيادة موسكو من تعداد قواتها عند حدود أوكرانيا المجاور في الآونة الأخيرة.
وكانت بعض الدول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، قد شرعت في سحب عوائل دبلوماسييها وبعض موظفي بعثاتها الدبلوماسية من أوكرانيا تحسبا لـ”الغزو الروسي المحتمل”. في الوقت نفسه، كثفت بعض الدول الغربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، صادراتها العسكرية إلى أوكرانيا في الفترة الأخيرة دعما لحكومة أوكرانيا الحالية.
قم بكتابة اول تعليق