عقدت لجنة الصحة جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور نواب وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بالملف الطبي.
وناقشت اللجنة اسباب فقدان بعض الادوية من السوق.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “ناقشنا اليوم على مدى 3 ساعات ونصف ساعة، أزمة الدواء التي يعيشها كل اللبنانيين. هناك أدوية تتعلق بأمراض القلب والسكري والصرع والامراض المستعصية، اي لكل انواع الامراض. هناك ادوية مقطوعة والناس تفتش عن الدواء من منطقة الى اخرى، حتى ان وجد يباع بضعف ثمنه، انما هؤلاء قلائل جدا ويستغلون الناس، بينما 90 في المئة في القطاع الصيدلي يعاني. المشكلة ان هناك ادوية في المستشفيات فاذا كان احد ما يعاني انخفاضا في الضغط او تسمما في الدم، فاذا لم تعط له هذه الادوية فقد يموت. اذا، هناك صعوبة في أقسام العناية في المستشفيات لان هناك ادوية لا تستعمل الا في غرف العناية وهي مفقودة”.
واضاف: “الصيدلي يحمل المستودع المسؤولية لأنه لا يسلمه دواء، واجزم ان الصيدلي مظلوم لأنه في فوهة المدفع، والمستودع يحمل المستورد المسؤولية والاخير يحملها لمصرف لبنان وهو بدوره يحملها للمستورد. مدى 3 ساعات ونصف ساعة كل جهة لديها ارقام مختلفة عن الثانية، والمشكلة ان الحكومة عندما وضعت خطة الدعم حتى الان وضعنا ما يسمى بترشيد دعم الدواء، ولغاية الان الحكومة ليست قادرة على اتخاذ القرار وهي ترمي الموضوع على مجلس النواب. فالحكومة عليها اتخاذ القرار سريعا لأن القصة ضائعة، والسبب تهريب الدواء الى خارج لبنان، للاسف، في وقت يحتاج اللبناني الى الدواء، وهذه جريمة. لذلك، فان موضوع العقوبات في ما يخص الدواء وكل السلع يفترض ان تشدد العقوبة لا ان يدخل الشخص 15 يوما ثم يخرج. ونلاحظ ان هناك من يشتري ادوية امراض سرطانية بآلاف الدولارات ويضعها في جيوبه ويغادر الى اقرب بلد قبرص وتركيا وغيرهما، ويبيعها ويكسب الاف الدولارات، واذا كشف امره يسجن 15 يوما!”.
قم بكتابة اول تعليق