صرّح النائب طوني فرنجية، “أنّنا مع إقرار البطاقة التمويلية في حال وُضِعت خطة شاملة وواضحة، عندها نزوّد الحكومة بالتشريعات اللّازمة لتكون بمثابة آليّة لرفع الدعم، وليس لترشيده أو لرفعه تدريجيًّا”.
وأكد على أنّه “أصبح من الضروري وضع آليّة واضحة لرفع الدعم، تبدأ بالبطاقة التمويلية لدعم الأسر الأكثر حاجة، لأنّ الآليّة المعتمَدة في الواقت الراهن يستفيد منها فقط كبار التجّار، ونتخوّف من الاستمرار بالدعم الحالي رغم إقرار البطاقة التمويليّة”.
وحذّر فرنجية من أنّ “تكون البطاقة التمويليّة تمهيدًا للمسّ بالاحتياطي الإلزامي في المرحلة الأولى، وثمّ المسّ باحتياطي الذهب في مرحلة لاحقة“، لافتًا إلى أنّ “استمرار الوضع المالي على ما هو عليه، سيحتّم تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانية بعد فترة وجيزة، لأنّ الدولة تأخذ مستحقّاتها على سعر الصرف الرسمي، بينما تصرف مدفوعاتها حسب سعر دولار السوق السوداء”.
قم بكتابة اول تعليق