أشار النائب ميشال ضاهر، إلى أنّ “للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، علينا أوّلًا توحيد سعر الدولار المصرفي بالدولار “الفريش”، وذلك يتطلّب تسكير الفجوة الماليّة في المصرف المركزي والبالغة حوالي 50 مليار دولار، عبر تحويل 50 بالمئة من أموال المودعين وذلك للحسابات الّتي تزيد عن 200 ألف دولار إلى الليرة اللبنانية”.
و في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشار الضاهر إلى أنّ : “هذا الأمر سيؤدّي إلى تحرير حوالي 7 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي”، مشيرًا إلى أنّه “يمكن استخدام الجزء الأكبر من هذا المبلغ للمساهمة في إعادة إطلاق القطاعات الإنتاجيّة، وكذلك وضع الـ”كابيتال كونترول” حيّز التنفيذ. عندها، يمكننا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس إصلاحه كما ورد في البيان الوزاري”.
وأكّد ضاهر أنّ “هذا الأمر قد يزعج بعض المودعين الكبار، ولكنّه أفضل الممكن والأقل ضررًا عليهم، لأنّ البديل سيكون فقدانهم كلّ أموالهم، لأنّ عدم مواجهة هذه الأزمة بقرارات جريئة وبدء التفاوض مع حاملي سندات “اليوربوندز” ومع صندوق النقد الدولي، سوف يؤدّي بنا إلى الارتطام الكبير؛ وعندها سنندم حيث لا ينفع الندم
قم بكتابة اول تعليق