عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة المتخذة، وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارىء من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.
ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، “اننا منذ قرابة الثمانية أشهر تقريبا بدأنا مشوارنا في وزارة الاقتصاد وأحد الملفات الاساسية هو موضوع دعم القمح الذي يشكل الملجأ الأخير للطبقات الاكثر فقرا، والتي تشكل اليوم نسبة 80 بالمئة من الشعب اللبناني بحسب تقارير الامم المتحدة، وبالتالي لقمة الخبز تطال كل اللبنانيين، فالمجتمع اللبناني في وضع صعب، وأنا منذ اليوم الأول قلت لقمة عيش المواطن خط أحمر ممنوع التلاعب بها، وصدر كلام كثير عن رفع دعم وغير ذلك، وأنا أقول وبكل أمانة نحن في وزارة الاقتصاد نحافظ على موضوع الدعم وترشيده بحسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم، حيث تراعي وتحافظ على مصلحة مواطنيها، فتتصرف بشكل منظم. وقلنا كثيرا اذا حصل وتم رفع الدعم فلا يجوز التعاطي بعشوائية، وأنا منذ اليوم الاول لتسلمي وزارة الاقتصاد تردني ملاحظات أن لبنان غير قادر على استمرار الدعم. طبعا عندما يكون أي بلد في وضع متعثر كلبنان يعجز عن توفير الدعم، ورأينا كيف تم رفع الدعم عن كثير من السلع في السابق بشكل عشوائي وكيف أثر ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وتركت حالة من الهلع حيث عجزت الناس عن متابعة أشغالها، وحصل انهيار مجتمعي كامل دون وجود خطة أمان”.
ولفت في مؤتمراً صحافياً، إلى أن “رفع الدعم يجب أن يتم وفق برنامج متكامل لا بقرار عشوائي، لأنه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن، وإذا لم نول ربطة الخبز الاهتمام اللازم أو تلاعبنا بها نكون ضربنا كل ما تبقى، وتردني اتصالات يومية تسبب الحزن بسبب الاوضاع المعيشية الشديدة الصعوبة وعدم قدرة الناس على تحصيل لقمة العيش، وهذا أمر غير مقبول وأي مسؤول لا يقبل به، لذلك أكدنا أنه ممنوع التلاعب بربطة الخبز، وكل ما قمنا به هو للحفاظ عليها، حيث يصدر تقرير عن احدى الوسائل الاعلامية يعطي أرقاما مغلوطة بمجملها، ويشير الى استياء رئيس الحكومة بسبب الهدر في المواد وعدم معرفة أين يذهب الطحين. أنا آسف لذلك، وأقول عندما يتم تناول هذه المواضيع آمل من وسائل الاعلام اعتماد الدقة في الارقام”.
وأردف سلام: “نحن نطلب من المطاحن نتيجة السياسات والاستراتيجيات الخاطئة، وكان يجب أن يكون هناك اهراءات في أكثر من منطقة، لتوفير المخزون الاحتياطي، لا أن يكون كل مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار ورأينا ماذا حصل. ونطلب من القطاع الخاص أن يبقي عنده احتياطيا لشهرين اضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة، ويصدر كلام كثير، ونحن نطلب منذ اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، من القطاع الخاص، تغطية حاجة الدولة، ومع حرصنا على التعاون مع القطاع الخاص لتأمين لقمة عيش المواطنين، يتم استهدافنا والافتراء علينا”.
قم بكتابة اول تعليق