حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “آخر تعميم وهو 161، يهدف الى تقليص، حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة، ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية”، بحسب تصريحات لوكالة “رويترز”.
في وقت سابق، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامّة في مصرف لبنان، أنّ “بناءً على مقرّرات الاجتماع الّذي ترأّسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الثّلثاء الواقع فيه 11 كانون الثّاني 2022، الّتي جاء فيها ما يلي:
إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف زيادةً عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهريًّا سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة “Sayrafa”، أن تشتري الدّولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل اللّيرات اللّبنانيّة الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصّة “صيرفة” من دون سقف محدّد.
قم بكتابة اول تعليق