لفت اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري الى ان “التفاوض الثلاثي ( عمال – اصحاب عمل – دولة ) مرجعه اتفاقية العمل الدولية رقم 98 المبرمة سنة 1977 من قبل السلطة اللبنانية وهو يحصل بالتوازي بين الجهات الثلاثة الذي يهدف لتأمين الاستقرار الاجتماعي، كونه يحمي السلم الاهلي وبخاصة ما وصلنا اليه من كارثة انهيار وطني طالت كل الشعب اللبناني، ولم نلمس الا حلول ترقعية دون أي ملامسة حقيقية لاسباب الكارثة ونتائجها”.
ورأى في بيان أنه يدين هذا النهج، قائلا و”نرى ان المدخل الجدي هو استرداد الاموال العامة والخاصة المنهوبة والمهربة، تثبيت سعر الصرف باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على السوق السوداء، ونرفض اعتمادها لتسعير السلع أو لتركيب جدول اسعار المحروقات الجهنمي الاسبوعي، وبذلك يقرون بخيانة وطنية كون قانون النقد والتسليف بفرض التعامل بالليرة اللبنانية. اقرار الغاء القوانين النافذه التي شرعت ما يسمى الوكالات الحصرية المتناقضة مع فلسفة الاقتصاد الحر المبني على التنافس. سلة رزمة الاصلاحات التي ما زالت نظرية وعلى رأسها اقرار خطة تنظيم النقل وانجاز ما يلزم لما تم التوافق عليه ببنوده الخمس والاستيراد من دولة لدولة، واعادة هيكلة الدولة وتنظيف ومعاقبة الفاسدين، بالإضافة لفصل السلطات بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ووضع نظام داخلي للسلطة الاجرائية”.
ودعا لـ”أوسع جبهة وطنية حقيقية ممن يشهد لهم بالتزامهم الدفاع عن الوطن في السيادة والاستقلال وايضا الدفاع عن معيشة الشعب بفئاته كافة بما يتعلق بوضع سياسات اقتصادية اجتماعية مالية نقدية معيشية ببرنامج واضح يلامس الكارثة والخروج منها”.
قم بكتابة اول تعليق