في حديث لـ”النشرة”، لفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن إطلاق عمل لجنة المؤشر يؤسس لحوار بين شركاء الإنتاج للوصول إلى حل. وكشف أنه بحسب دراسة أعدّها الإتحاد فإن الحد الأدنى للأجور، البالغ حاليًا 675 ألف ليرة، من المفترض أن يتضاعف 10 مرات، نظرًا إلى أنه خلال وقت قصير قد لا يساوي ثمن صفيحتي بنزين، وبالتالي منطقيًا يجب أن يكون بحدود 7 ملايين ليرة.
وأفاد الأسمر أن الإعتراضات كانت دائمًا على رفع الحد الأدنى للأجور، مع العلم أن المطلوب القيام بدراسة شاملة للأجر وملحقات الأجر وكل ما يمت له بصلة، من الشطور إلى منح المدارس وأجور النقل والطبابة والضمان، خصوصًا أن المواطن يحتاج نحو 3 ملايين ليرة لكلفة نقل وبدل مولد الكهرباء فقط. وأضاف: “بعد ذلك تأتي كلفة الطعام والشراب والتعليم”.
وأوضح أن اللقاء مع وزير العمل كان تقييمي لوضع الخطوط العريضة لاجتماع لجنة المؤشر، ويؤكد الحاجة إلى التشاور مع أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن البعض منهم متفهم لطرح تصحيح الرواتب والأجور، بينما هناك من هو متريث ومن هو رافض لهذه المسألة بشكل مطلق.
قم بكتابة اول تعليق