صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء التالي:
🔸 تبقى الأولوية دائماً وأبداً لتشكيل حكومة جديدة تُنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمّر على كل المستويات
🔸 السعي الظاهر والباطن لمقولات “تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة لا يستند إلى أي معطى دستوري وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثّل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلّفاً
🔸 الظروف الاستثنائية الصعبة والتاريخية التي يمرّ بها لبنان تستدعي استنفاراً وطنياً وتنازلات من كل الأطراف لتشكيل حكومة لديها الصلاحية لاستئناف التفاوض الذي كانت الحكومة قد بدأته مع صندوق النقد الدولي، على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها الحكومة المستقيلة
🔸 الحكومة المستقيلة تحمّلت بمسؤولية كبيرة وتاريخية عبء السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى حالة الانهيار ووضعت خطة شفافة وموضوعية لمعالجة هذا الانهيار لقيت تأكيداً على صوابيتها من صندوق النقد الدولي ومن جهات دولية عديدة
🔸 لولا إضاعة الوقت الذي حصل من سياسيين واقتصاديين وماليين معروفين ومستترين حاولوا مقاومة تلك الخطة لتعطيلها وإدخال البلد في حالة الفوضى المالية والاقتصادية، لكان قطار التعافي قد انطلق منذ سنة كاملة
🔸 الحكومة المستقيلة قامت بواجباتها كاملة على مدى 6 أشهر من عملها كحكومة قائمة وهي استمرت بعد استقالتها في القيام بواجباتها كاملة في تصريف الأعمال وبأعلى درجة من المسؤولية الوطنية وبأقصى جهد ويتابع رئيسها ووزراؤها يومياً وعلى مدار الساعة كل الملفات
🔸 العمل بصمت هو سمة هذه الحكومة وهي لم تحاول استثمار الجهود الفردية والجماعية لرئيسها ووزرائها في حسابات سياسية أو انتخابية لأن الهمّ وطني لا شخصي ولأن الأولوية هي للناس لا للسياسة
🔸 الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع البطاقة التمويلية وكذلك برنامج قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات المحتاجة ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة
قم بكتابة اول تعليق