لفتت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والمنتخبة من 75 بلدية واتحاد بلدي منتسبة إلى المنظمة، إلى أنه “بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتمديد ولاية المجالس البلدية، تعتبر أن هذا التمديد يمنع المواطنين من ممارسة حقهم الديموقراطي في إعادة تكوين السلطة البلدية”.
وتوجهت في بيان إلى “مجلس النواب الحريص على تطبيق القوانين، بغية رفض مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية المقدم اليه من مجلس الوزراء وتقرير اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أو مع تأخير تقني لا أكثر بسبب مصادفة الاستحقاق النيابي والبلدي معا في شهر أيار المقبل، وأي تأجيل آخر هو مخالفة للنظام الديموقراطي.
علما بأن هناك 84 مجلسا بلديا منحلا و27 بلدية مستحدثة كلها باستلام القائمقامين أو المحافظين، بالإضافة إلى البلديات المعطلة بسبب وفاة أعضاء أو استقالتهم أو سفرهم، كل ذلك يؤدي يوما بعد يوم إلى تراجع مستوى الخدمات والنمو المحلي، مما يحتم ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن”.
قم بكتابة اول تعليق