اقترح حاكم مصرف لبنان آلية تقوم على إنشاء منصة تسمح للمصارف بالتداول بالعملات الأجنبية مثل الصرافين الشرعيين، و يحذّر خبراء اقتصاديون من هذه الخطوة التي من شأنها اضعاف ثقة الناس بالقطاع المصرفي. تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير في الأسبوعين الأخيرين، الّا أنّ العمل بهذه المنصّة لم يبدأ بعد , و تهدف هذه المنصة الى وضع قوانين للسوق السوداء بالاستعانة بالمصارف , التي ستحدد سعر الصرف في السوق الموازية.
و بحسب الخبراء الاقتصاديين هذه المنصة الالكترونية من شأنها ضبط سعر صرف الدولار و الحؤول دون الارتفاع المتفلّت و الجنةني في سعر الصرف. و قد وصّف الخبير الاقتصادي والمالي د. محمود جباعي، ان هذه الآلية ليست موجودة في دول العالم لانها تعمل على قوننة السوق السوداء وتعامل المصارف الرسمية معها.
و أكّد الخبير الاقتصادي ان هذا الامر سيكون له آثار سلبية على القطاع المصرفي لانها خرجت عن سياق دورها الطبيعي النقدي الى مسار الصيرفة والصرافة والسوق الموازية مما يؤدي الى اضعاف ثقة الناس بهذا القطاع.
و قد شهد القطاع الاقتصادي في لبنان نشوء منصات سابقة مجهولة المصدر و قد كانت هذه التجارب السابقة مع المنصاتغير ناحجة، بل على العكس فهي ساهمت بإرتفاع سعر صرف الدولار. و الى الان لم تحدّد قيمة سعر الصرف الذي سوف تحدّده هذه المنصّة اذ ما كان سيبقى 10 الاف ليرة للدولار الواحد أو غير ذلك.
وفي السياق نفسه لفت جباعي الى ان المنصة سيكونلها دور في ضخ العملة الصعبة (الدولارات) الى السوق في المرحلة الاولى، حيث ان متطلّبات السوق اليومية تبلغ من 10 الى 15 مليون دولار والمنصة سوف تعمل علىضخ ما يقارب 4 الى 5 مليون دولار الأمر الذي سوف يساهم في تخفيض سعر صرف الدولار الى حدّ ما. .
وراى جباعي انه يجب على مصرف لبنان محاولة تدوير النقود اللبنانية واعطائها للمودعين .
و الجدير بالذكر أنّ جباعي أكّد انّ إرجاء العمل بمنصة المصارف إلى منتصف نيسان المقبل يعود الى خانة الأسباب السياسية، مضيفا ” حاكم مصرف لبنان يعلم ان الوضع السياسي له تأثير كبير، وعمل المنصة في حال تزامن مع اتفاق سياسي قد يعطي نتائج افضل “.
واشار جباعي الى انه في غياب تشكيل الحكومة والوفاق السياسي ستظل الثقة بالليرة اللبنانية ضعيفة والطلب على الدولار مرتفع وعندها لن يتم التأثير على موضوع سعر الصرف في السوق الموازي .
و ختم جباعي : صحيح أن طرح إيجاد منصة للمصارف هو أمرٌ جديد، ولكن المتابعين يتساءلون عن نجاح هكذا تجارب في دولة من الدول، فضلاً عن أن استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يمكن أن ينجح إلا في ظل استقرارٍ سياسي والاتفاق على خطة اقتصادية تعالج الأزمة المستعصية.
اقرأ أيضا
قم بكتابة اول تعليق