أطلق وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه الخطّة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار بيروت الدولي وذلك في كلمة ألقاها في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار CERSA في حضور كل من وزراء: السياحة وليد نصار، التنمية الإدارية نجلاء رياشي عساكر، الإقتصاد أمين سلام، الإتصالات جوني القرم والصناعة جورج بوشكيان.
وفي كلمة له، أشار حميه إلى “أنّ رؤيتنا الإستراتيجية المرتكزة على تفعيل المرافق، تسري على هذا المرفق أيضًا، لذلك، وانطلاقًا من هنا، أطلقنا قواعد ثلاث، نسير بهديها، آملين أن يلمس اللبنانيون أثارها سريعًا، وفي المدى المنظور أيضًا”.
وتابع موضّحًا “القاعدة الأولى، تتلخّص بالوضع الفوري للخطّة الإستباقيّة بهدف تفادي أي مشاكل طارئة فلقد تمّ مؤخرًا إعداد مرسوم الناجحين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للطيران المدني وعددهم 91 موظفًا، والتي أجريت في العام 2016، وإحالته إلى المراجع المختصة ليسلك طريقه إلى التنفيذ، سيمّا فيما خص المراقبين الجويين منهم، حيث أنّ سلامة الطيران المدني ودرء المخاطر، هي من أولى الأولويات”.
ولفت حميه إلى أنّه “نظرًا لما تشكّله المنشآت النفطيّة المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار أهميّة حيويّة، وعنصرًا أساسيًا لتأمين السلامة العامة، وبعد توقّف أعمال إعادة التأهيل لتلك المنشآت فقد عمدت الوزارة، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية، إلى إعادة إطلاق العمل بورشة التأهيل، على أن تتم بسرعة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة”.
وأردف “وفي هذا السياق أيضًا، وضمن إطار التعاون القائم بين لبنان ودولة ألمانيا في مجال النقل الجوّي وتحديدًا في مجال أمن الطيران المدني، فلقد تبلّغنا بكتاب من الجانب الألماني، نيّته إرسال فريق تقني إلى مطار بيروت الدولي في بيروت مطلع الشهر المقبل، وذلك لوضع اللمسات الفنيّة الأخيرة تمهيدًا لقيام الجانب الألماني بتقديم هبة عبارة عن أجهزة كشف بالأشعة السينية على حقائب الركاب المغادرين وبرمجة تلك الأجهزة مع نظام جرارات الحقائب الحالي، حيث من المتوقع تقديم 6 أجهزة (Standard 2) معتمدة في أهم المطارات الأوروبية وذلك ابتداء من مطلع شباط 2022 على أن يتم استلام كامل الأجهزة قبل صيف 2022، ولتحل حينها معظم المشاكل التي تعاني منها جرّارات الحقائب في المطار.
وفي الاطار نفسه، لفت حميه إلى أنّ الوزارة رفعت لجانب مقام مجلس الوزراء مشروعًا متكاملًا لتأمين أعمال الصيانة لمنشآت وتجهيزات المطار، يقوم على تسوية الوضع القائم حاليًا، إيمانًا منّا بأنّ القانون يحمي ويصون الجميع، وذلك بالتوازي مع إعادة الدور الطبيعي للوزارة، كاملًا وغير منقوص، ووفقًا للقانون أيضًا، في عملية التشغيل والصيانة، وذلك عبر إعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة”.
وأضاف “أمّا القاعدة الثانية، فهي تتعلّق بالإستثمار الأمثل لكافة مرافقه، لأجل زيادة إيراداته، وذلك عبر:
-العمل على إعادة تحديث وتعديل قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وكذلك قانون سلامة الطيران المدني، وبما يتلاءم والتطورات التقنيّة والإداريّة القائمة.
– تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وإطلاق العمل بالمؤسسة العامة للمطار بما يؤمن الفصل بين التشريع والتشغيل وفقًا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).
-إعداد دفاتر شروط المزايدات المطلوبة، حيث تمّ إرسال دفتر شروط مواقف السيارات إلى إدارة المناقصات وفقاً للأصول وسوف يتبعها دفاتر الشروط الأخرى بحسب تواريخ انتهاء عقود الشركات المستثمرة الحالية.
وأشار حميه إلى أنّ “الوزارة، ومن مبدأ إيمانها بضرورة تعزيز مداخيل الخزينة العامة، وذلك في ضوء الواقع الإقتصادي والنقدي القائم، فإنها عمدت إلى إعادة النظر برسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 2019 والتي لا تطال بأي شكل من الأشكال المواطن اللبناني، مع الإشارة هنا إلى أنّ هذا التعديل سيرفع الايرادات من حوالي 248 مليار ليرة حاليًا إلى ما فوق ال 3500 مليار ليرة سنويًا”.
وحول القاعدة الثالثة، أوضح حميه أنّها “تُعنى بمكانة مطار بيروت الدولي بين أقرانه في العالم”، وأضاف “لأجل ذلك، وبهدف رفع القدرة الاستيعابية لمطار رفيق الحريري الدولي، فإنّ مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين يتم تخصيصه للرحالات العارضة والرحلات الدينية، السياحية والموسمية مكان مركز الشحن القديم المقفل حاليًا، لهو من الأولويات، حيث ان انشاء ذلك المبنى سوف يساهم بزيادة القدرة الاستيعابيّة للمطار بحوالي مليونين راكب سنويًا بالإضافة إلى خلق فرص عمل لمئات اللبنانيين خلال الظروف غير المسبوقة التي يشهدها لبنان”.
وتابع: “إن وزارة الأشغال العامة والنقل وضعت في سلم أولوياتها تعزيز مداخيل الخزينة العامة، وبما لا يثقل كاهن المواطن اللبناني بأيّة أعباء، وذلك سيكون من خلال: إن الوزارة لن توفّر أيّ جهد في سبيل تطوير خدمات مبنى محطة الركاب الحالية والمباني الملحقة في المطار، وذلك عبر شركات متخصصة ووفقًا للقوانين المرعية الاجراء”.
وأشار حميه إلى أنّه “من ضمن خطط الوزارة المستقبليّة لتوسعة المطار وزيادة قدراته الاستيعابية من خلال إنشاء مبانٍ ملحقة جديدة، فإنّ وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تعمل جاهدة لتنفيذ ذلك عبر مشاريع استثمارية، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو BOT أو أي نموذج استثماري آخر وفقًا للقوانين المرعية الاجراء”.
وأوضح حميه “منذ تسلمي الوزارة أنا حريص على عدم اطلاق الوعود، لذلك قمت بتوقيع المشاريع الآنية كجدول رقم 9 الذي أصبح في وزارة المالية، ليصار إلى تشريعه من خلال اقتراح قانون معجّل مكرر يُقدم إلى المجلس النيابي وإمّا من خلال مشروع من مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أنّه على “استعداد للسعي مع الكتل النيابية لإقراره في المجلس النيابي”. وقال “إنّه من خلال مرافق الدولة الحيوية التي تُعنى بها الوزارة يمكننا تحصيل ما بين الـ 250 الى 300 مليون دولار زيادة للخزينة العامة، وفي حال قامت بقية الوزارات الخدماتية بالأمر ذاته نستطيع تحصيل ملياري دولار سنويًا للخزينة”.
ولفت حميه إلى أنّ صندوق النقد الدولي الذي سيؤمّن 4 مليار دولار ليس هو سفينة النجاة الحقيقية فقط”، مشيرًا إلى أنّه بإرادتنا وادراك مصالحنا ومقدراتنا نستطيع فرض وجودنا على العالم أجمع، من هنا فإننا في وزارة الأشغال العامة والنقل نقوم بالإصلاحات مسبقًا قناعة منّا بأهميتها وليس بضغط دولي”.
وكانت للوزير حميه وعدد من الوزراء جولة تفقدية في المطار شملت المنشآت النفطية المسؤولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية وتزويد الطائرات بالوقود، ومبنى الشحن القديم وجرارات الحقائب والسوق الحرة وقاعات مغادرة ووصول المسافرين.
وخلال الجولة التفقدية للمنشآت النفطية، أشار حميه إلى أنّه ابتدءًا من يوم الاثنين سيبدأ العمل بإعادة تأهيل المنشآت لما تمثل من حاجة ملحّة للسلامة العامة لتتطابق وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة.
قم بكتابة اول تعليق