أطلق وزير الاشغال علي حمية، المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن “دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة، ومن يستوفيها فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات”.
وخلال مؤتمر صحفي، لفت حمية إلى أن “النظرة لمرفأ بيروت يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، يجعله وكما هو مفترض رافعة تنموية لها الأثر المحوري في نكوين الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجددا”، مؤكداً أن “السير بهذه الخطة يجب أن يكون في مسارين هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ، وإعادة إعماره”.
وأوضح “إن رويتنا لمرفأ بيروت تنظلق من قناعة راسخة، أنه لا يمكن تركه رهينة انتظار السياسات والاستراتيجيات، على اهميتها، لأن الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تحتمل ذلك. رغم ان الدراسات يجب أن تسير جنبا الى جنب مع اعادة تفعيل العمل، لأن هذه العملية هي التي تُبقي المرفأ علي قيد الحياة”.
ولفت إلى أن “التفعيل تمثل ويتمثل في الكثير من الإجراءات التي اضحت منفذة وقيد التنفيذ. من هنا تمت الموافقة على عرض شركة كهرباء فرنسا لإعاداد دراسة لمحطة توليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة، وتم تمديد عقد صيانة محطة المحروقات التي تضررت جراء الانفجار، كذلك دفاعات الأرصفة التي تمت صيانتها، ووضع دراسة للنظر بالتعرفة الخاصة بالدولار، فضلا عن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع اعادة الاعمار”.
وأكد على أن “إطلاق المناقصة، ومن هنا من على ارض المرفأ، هي بداية رسالة اصلاحية للعالم أجمع، وهي تالياً بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة بالمرفأ، هذا فضلا عن كونها في قلب عملية التفعيل”، موضحاً أن “هذه المنالقصة العالمية ترتكز على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة التي تمثلت بإرسالها لادارة المناقصات بالدولة، ووافقت عليها دون اي ملاحظة”.
وأفاد حمية بأن “العمل بمحطة الحاويات تراجع في حزيران لـ 3 رافعات، وبفعل الإرادة والتصميم من كل الموظفين والمشغلين بالمرفأ، ارتفع العدد لـ 10، وفي نهاية العام يكونون 13. هذه المحطة تشكل 85 بالمئة من حركة المرفأ”. وأكد أن “اعادة الإعمار: ستسير ضمن 3 مسارات بشكل متوازي، مع التفعيل”.
قم بكتابة اول تعليق