أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنه بين آذار 2020 وآب من السنة نفسها، دخل لبنان حلبة الصراع بين «حزب المصرف» و«حزب الصندوق». القائمون على اللجنة التي أنشئت أيام حكومة حسان دياب، اعتقدوا أنه لن يكون بالإمكان إجبار المنظومة على بناء نموذج جديد يستبعد ما كان سائداً، إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. في المقابل، كان هناك فريق ثانٍ يرى أن اللجوء إلى الصندوق يعرّي المنظومة بعد خسارة شرعيّتها في الشارع، لذا استشرس هذا الفريق في تفكيك خطّة دياب وأعدّ خطّة بديلة بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنتجت ما نحن فيه اليوم.
وأضافت الصحيفة.. مجددا نقف اليوم أمام الخيارات نفسها إنما بقيادة واحدة: حكومة نجيب ميقاتي. حكومة تواجه خيار الاتفاق السريع مع صندوق النقد الدولي الآن وفوراً، أو الذهاب نحو الانتخابات بعد شراء الوقت لتكريس شرعية شعبية تتيح إنتاج اتفاق مناسب للمنظومة مع الصندوق. مشكلة الاتفاق السريع مع الصندوق أنه يحتاج إلى اتفاق على تحديد أرقام خسائر مصرف لبنان والمصارف، والتوافق على توزيعها بما يرضي رغباتهم ويلبّي معايير الصندوق في الوقت نفسه. صحيح أن هدفهم قد يكون واحداً، أي إعادة إنتاج المنظومة، إنما العبور إلى الهدف يتطلّب اتفاقاً سريعاً بين بعضهم البعض للخضوع لشروط الصندوق بشكل موحّد أيضاً. أمّا المهلة المتاحة، فيبدو أنها لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوقيع اتفاق مع الصندوق.
وعلمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى نفسه ولجنة التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة موحّدة بصياغة ملائمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخطّة والاتفاق على الأرقام والمقاربات الموحّدة بات شرطاً لبدء المفاوضات معه خلال نهاية شهر تشرين الأول كحدّ أقصى. عندها فقط سيكون ممكناً الاتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة قبل الانتخابات النيابية المحدّدة في نهاية آذار، علماً بأن مصادر في إدارة صندوق النقد تستبعد بروز أي نتائج في وقت قريب. لا بل ترى أنه سيكون من الصعب خلال فترة أشهر قليلة إعداد الإطار الذي يسمح بالتوافق على برنامج عمل بين الصندوق والحكومة اللبنانية.
وعُلِم أن اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية قبل يومين مع فريق المستشار المالي «لازار» الذي طُلب منه بدء العمل على تحديث الأرقام والمعطيات. ويفترض بفريق «لازار» إدخال المعطيات الجديدة عن سعر الصرف والاحتياطات بالعملات الأجنبية وتضخّم الأسعار والناتج المحلّي، وأرقام الدين العام وسواها من المؤشّرات، في نموذج رياضي أُعدّ أيام حكومة حسان دياب بهدف تحديد الخسائر والنتائج المتوقعة من فرضيات مختلفة. مهمّة «لازار» ستكون تقنية إلى حدّ كبير، بينما يبقى على عاتق اللجنة الاتفاق على قواعد العمل وبناء الفرضيات وتدبيجها مع معايير صندوق النقد الدولي.
المصدر:صحيفة الأخبار
قم بكتابة اول تعليق