فشلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة و التي يترأسها نفتالي بينيت، في أول اختبار لها، في التصويت بشكل متفق عليه في تمرير “قانون المواطنة”.
و قانون المواطنة هو قانون يتم تمريره دوماً عبر اتفاق مسبق بالتصويت عليه و التمديد له منذ اقراره في العام ٢٠٠٣ من قيل الكنيست، و يقضي هذا القانون بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثلاثاء.
ويعاني آلاف الفلسطينيين من تعسف هذا القانون، الذي تقول حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ و هو في الحقيقة قانون عنصري.
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية داخل الخط الأخضر “عدالة” إن القانون “يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (داخل الخط الأخضر) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها” اسرائيل” (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران”.
و صرحت “عدالة” في حديث صحفي: “يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا حيث لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو”.
و في هذا الإطار أصدرت القائمة المشتركة بياناً قالت فيه : “صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال”.
وأضاف البيان: “صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية”.
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن القانون سقط، بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتا من أصل 120.
وامتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب “يمينا”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.
وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).
قم بكتابة اول تعليق