في الحكومة المقبلة، سيكون هناك «لجنة ذهبية» تتولّى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتألّف هذه اللجنة من وزراء: المالية، الاقتصاد، الطاقة، الشؤون الاجتماعية والاتصالات. وكلّ القوى السياسية تُريد أن تحفظ لنفسها مكاناً فيها. آلت المالية إلى حركة أمل. الشؤون الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس الجمهورية. أما الاتصالات، فلتيار المردة. تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف، وعند هذه النقطة تكمن العقدة العلنية لتأليف الحكومة.
يرفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها. يُصرّ الرئيس عون على أن تكون له كلمة في المفاوضات، ولا يُحصر الملفّ بيد حركة أمل، وممثّلها يوسف خليل. لا تستقيم هذه الحجّة من وجهة نظر ميقاتي، لأنّ عون سيُسمّي وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، وهما جزء من اللجنة. ميقاتي لا يعتبر الأمر منطقياً، مُطالباً بإرساء توازن فيها عبر تسميته وزير الاقتصاد. أما بالنسبة إلى القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا «التوازن» طالما أنّ ميقاتي هو رئيس الحكومة.
| *جريدة الأخبار*.
قم بكتابة اول تعليق