لفت المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، الى أنه “أمام حالة الإنسداد السياسي وإرباك الدول المعنية وعدم القدرة على صياغة موقفٍ موحد في مقاربة الأزمة الوطنية ومواقف القوى الداخلية التي عطلّت فرص التواصل للوصول إلى حل مقبول، نرى أنه على جميع القوى التراجع عن المواقف المسبقة التي اوصلتنا إلى هذه الحالة وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وإنعكاساته الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية”.
وأشار لمكتب، الى أنه “في مستهل فصل الأعباء الاسرية المرتفعة من مدارس وجامعات وتدفئة وفصل شتاء، وفي ظل الإستقالة الشاملة للمؤسسات المعنية بضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والمحروقات والأقساط، تشير الحركة إلى شبهة التواطؤ المتعمّد بين تحالفات التجار والسماسرة والعديد من مراكز القرار في الإدارة لرفع مستوى الإنهيار الشامل لكافة القطاعات والساحات في لبنان”.
واوضح أن “حجم التطورات الإقليمية والدولية يجب أن لا يدفع إلى عدم قراءة الوقائع على الصعيد الفلسطيني الداخلي من تحديات تمارسها حكومة العدو الصهيوني من ضم الارض وتهويدها وضرب المؤسسات الفلسطينية وسد نوافذ العيش الكريم على الفلسطينيين مترافقاً مع حملات الاقتحام للمخيمات واغتيال المناضلين واستهداف الآمنين، مما يحمّل مسؤولية ردع وفضح السياسات الاسرائيلية إلى مواقع القرار الدولي”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق