صدر عن مكتب الخدمات المركزي في “حركة أمل” بيانا، حذر فيه من “استمرار وتفاقم ازمة شح المحروقات في المحطات، في مقابل استمرار تهريبها وتخزينها وغياب الوزارات المعنية عن القيام بدورها في الزام مستوردي المشتقات النفطية توزيعها على المحطات، وعدم الزام اصحاب المحطات بيع المحروقات الى المواطنين، ما يشكل جريمة موصوفة”.
وطلب المكتب من “اصحاب الشأن” الالتفات الى “خطورة الازمة الحالية على كل القطاعات الخدماتية من المياه الى المحروقات والاتصالات ما يفاقم تهديد الامن الاجتماعي والصحي والغذائي”.
وطالب المكتب “النيابات العامة المختصة والاجهزة الرقابية والادارية والامنية في القيام بدورها في ضبط الاحتكار والتوزيع والتخزين والتهريب واتخاذ اقسى الاجراءات في حق المخالفين ومصادرة المخزون عملا بالقوانين والمراسيم النافذة”.
وأوصى ب “وجوب تنظيم آلية استيراد الكميات والرقابة على بيعها وتوزيعها في شكل عادل ومتوازن، إضافة الى وجوب تحمل الوزارات مسؤوليتها باتخاذ التدابير العاجلة لتأمين حاجة السوق من المشتقات النفطية وتفعيل الاتصالات بالدول الصديقة والشقيقة لمساعدة لبنان على مواجهة الازمة الحالية”.
وختم المكتب بيانه بـ “مطالبة الاجهزة الامنية بحماية المواطنين وضبط الاشكالات والتجاوزات والفوضى الحاصلة امام محطات المحروقات والتي تفاقم معاناة المواطنين وتهدد امنهم وسلامتهم المترافق مع انهيار امنهم المعيشي”.
قم بكتابة اول تعليق