ذكر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ “تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والأجور. أما المصرف المركزي فقد توقف منذ زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الأمر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي إلى مليار دولار”.
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي اقرّتها الحكومة في الموازنة، تحدث منصوري إنّ “انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة”.
وكشف منصوري ، أنّ مشروع اعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع “ومش ماشي”. وقال: “لقد أبلغت هذا الموقف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق