أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار عند سعر صرف 85 ألف ليرة”.
واشار منصوري، في مؤتمر صحفي عقده قبل ظهر اليوم في مبنى مصرف لبنان، إلى أن هناك “توافق على تأمين احتياجات الجيش والأمن دون المساس بالاحتياطات النقدية”.
ولفت منصوري، إلى أن “كل مؤسسات الدولة تحتاج تحويل أموالها للعملة الأجنبية”.
وتابع، “الاستقرار النقدي له حدود ولا يتم دون التعاون مع البرلمان والحكوم”.
وقال: “موازنة 2023 كشفت عجزا يفوق 24% منها، ولن نغطي عجز الموازنة بإقراض الحكومة أو طباعة عملة، ومصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي”.
وأردف، “لن يُمسّ بالإحتياطات على الإطلاق ورغم تدخّلنا في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة”.
كما لفت إلى أن، “وضعنا النقدي لا يتحمل مماطلة أكثر، وأنا لا أملك أي إجابة للمودعين”.
وأشار الى أنهم، “مستعدون للتفرغ بالكامل لإنجاز قوانين الإصلاحات مع البرلمان”.
أمّا بالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” أشار منصوري: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”.
في حين توجه منصوري إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق