رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، أن “القرارات المتخذة من قبل السعودية ودول الخليج العربي، هي ردّات فعل محقة على واقع الاعتراض على دخول لبنان لمحور غير عربي، فلبنان وللأسف قد اُدخل من خلال الخطابات الملتبسة وأعمال البعض من السياسيين الذين يوالون إيران في محور غير عربي، وهم جعلوا وأجبروا العرب بأن يفرضوا الحصار على لبنان مكرهين، وبمحبة للسعودية والخليج نقول أنه ليس كل اللبنانيين موالين لإيران، فهنالك فئة توالي إيران، ولكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين، فالغالبية لا توالي إيران أبدًا، لذلك التمس التمني من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التفهم لهذا الوضع”.
وفي حديث لصحيفة “البلاد السعودية”، قال: “حزب الله، أو ايران ومن الآخر وبشكل مباشر ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، أخذوا لبنان إلى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل، وللأسف فقد بات لبنان في جانب مناقض تماما للعروبة وفي غير فضائها، لكن هذا هو الواقع الاقليمي اليوم وهو لن يدوم”.
وتخوّف جنبلاط “من انزلاق البلد نحو المجهول سواء أردنا تسميته الجحيم أما ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي”، لافتًا إلى “ضرورة أن نبتدئ بالإصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرف عليه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى وهي بأن تجتمع الحكومة”.
وحول قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المنقذة للبلاد وإن كان لها مستقبل تنفيذي على الأرض، شدد جنبلاط على أنها “بالتأكيد قادرة لكن لا بد لها أولا بأن تجتمع كي تضع البرنامج، وهو في الأصل موجود والمشتمل على الاصلاح في قطاع الكهرباء، والمصارف وتوحيد الأسعار والخسائر”، فهنالك ثلاثة أرقام للعجز يجب توحيدهم، “ولدينا أيضا موضوع البطاقة التموينية وهي من البنود المهمة، وبالتأكيد هي تستطيع لكن هنالك من يمنع ومن يعرقل”.
وأكد جنبلاط أن “على الحكومة أن تجتمع ولكي تجتمع فعلى القوى التي تعترض على اجتماعها أن تفرج عنها وعن جلساتها”.
وحول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لناحية تطبيق القرارات الدولية وأيضا ما رشح عن القمة السعودية – الفرنسية، اعتبر جنبلاط أن “من منا لا يحلم بدولة تكون امرة السلاح فيها بيد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط، ففي كل الدول الحضارية تكون امرة السلاح فيها بيد الدولة وليس بيد فئات أخرى، فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، لكن الا في لبنان وللاسف وفي العراق، وهذا هو شواذ محور الممانعة”.
وفي ما يتعلق بموضوع القرارات الدولية، أشار جنبلاط إلى أن “هنالك شبه إجماع عندما درسنا تلك الخطة الدفاعية أيام الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان”، وجدّد القول بأنه “على الأقل يجب اتباع خطوات الاستراتيجية الدفاعية، والتي تؤدي من خلالها لأن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن القرارين السياديين السلم والحرب”، معتبرًا أن “الاستراتيجية الدفاعية مدخل جدي لطرح موضوع السلاح، حيث أن هدفها استيعاب سلاح المقاومة داخل الجيش وعندها يكون الجيش هو المسؤول وحده في الدفاع عن لبنان عن الحدود وعن الجنوب اللبناني”.
وحول الأمور التي كانت منتظرة من هذه الحكومة لجهة الإصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، لفت جنبلاط إلى أن “الحكومة لم تقدر بالأحرى والحقيقة ولم يفتحوا لها المجال”، وأسدى بنصيحة للسلطة أنه “بإمكان لبنان الاستفادة من الأثر الايجابي من الزيارة الفرنسية الأخيرة للرياض واقتناص ايجابية القمة السعودية – الفرنسية وبيانها المشترك حول لبنان”، مشيدًا ب”الأيجابية المهمة والكبرى من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمكالمته الهاتفية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تحتم هذه الخطوة على ميقاتي الاستفادة القصوى منها واستغلالها بعد فترة ومرحلة من شبه القطيعة”.
وأكد جنبلاط “ضرورة ترجمة هذا الأمر في لبنان الى واقعة عملية مثمرة ومنتجة أكثر والأولوية دائمًا هي بالعودة إلى اجتماع الحكومة والوزارة”.
وحول الانتخابات النيابية المقبلة، اعتبر جنبلاط “أن التيار الوطني الحر قدم الطعن بقانون الانتخاب الحالي، فهو يريد أخذ لبنان والانتخابات، والطعن هدفه العودة وبشكل صريح للقانون السابق والذي ينص فيه على انتخاب ستة نواب في الخارج للمغتربين، حيث يريد التيار الوطني الحر تفادي انتخاب المغتربين اللبنانيين في لبنان، حيث يريد منهم ان ينتخبوا في الخارج نظرا لأنه فقد الكثير من شعبيته وهذه هي البدعة غير الدستورية والخطر الكبير”.
وفي ما يتعلق بسبل المواجهة المستقبلية وما إذا كان هنالك من إمكانية لتشكيل معين يشبه على الأقل تشكيل (14 آذار) في العام 2005 عشية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أكد جنبلاط أن “ليس كل اللبنانيين مع إيران ويوالونها، ولاحقا بحسب الظروف وما اذا كانت تسمح لنا بذلك سواء قبل الانتخابات أو بعدها لتشكل جبهة أو تجمع” نسميها ما شئنا حينها”.
وحول الخطر الحقيقي على الكيان اللبناني وردًا على سؤال: هل سيعترف حزب الله نهائية الكيان اللبناني عمليا؟ شدد جنبلاط على أن “هنالك خطر وجودي ونلتمس ذلك من الأوضاع المتدهورة الاقتصادية، حيث نرى الجامعات تفرغ من أساتذتها والمستشفيات تهاجرها النخب، والقضاة يستقيلون، ونرى أيضًا ذهاب النخب من قطاع التعليم وخاصة الرسمي”، سائلًا: “كيف سيكون لبنان؟ لبنان العربي التعددي التنوعي والجامعات والصحافة اذا ما الكل هاجر وذهب؟” فهذا ما أخشاه، وهو ما يبدل من وجه لبنان، هل سيعترف حزب نهائية الكيان والدولة اللبنانية؟ فحزب الله بشكل أو بأخر هو المسؤول وبشدة عن ما يجري، فيبدو ان هذا اللبنان المتنوع والمتعدد العروبي لا يبالون به للاسف، فهم يبالون بلبنان مختلف”.
وختم جنبلاط بسؤال لـ”حزب الله”: “هل يريدون تثبيت الطائف؟ المدخل الوحيد للاستقرار والذي شددت عليه القمة عليه ونحن معها، أم يريدون شيئًا آخر فهذا السؤال موجه إليهم فقط”.
قم بكتابة اول تعليق