غرّد اللواء _ النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كاتبًا:
“مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة المال متلاصقان تقريباً في ساحة النجمة، وحرَس مجلس النواب من جيش وقوى امن يؤمن الحماية هناك، بمعنى آخر وزير المال ووزارته أيضاً تحت حماية مجلس النواب، والنواب طالبوا الوزير بنسخة عن تقرير شركة الفاريز حول التدقيق بحسابات مصرف لبنان، والوزير رفض رسمياً بأنه لا يستطيع تسليمنا التقرير لأنه خائف من الفاريز ان تشتكي عليه لأن التقرير سرّي، بينما هذه السرّية تخالف دستور وقوانين لبنان…
يعني،
وزير المال اللبناني وهو موظّف حكومي من قبل مجلسنا ومقيم تحت حماية مجلسنا في بيروت، مش خايف مِنّا ببيروت وخايف من الفاريز المقيمة بين اوروبا واميركا ودُبَيْ!
والحلّ؟!
عام ١٩٩٤، كان السنيورة وزيراً للمال واهان في مكتبه ممثل قيادة الجيش العميد موسى زهران الذي جاء يراجعه بإحتياجات الجيش.
نقل زهران الأمر لقائد الجيش العماد لحود، فإستدعانا كمخابرات وقال لن اسكت على هذه الاهانة، شوفوا شغلكم…
اتصلت بالرائد انطوان بانو قائد فوج التدخل ببيروت فطوّق وزارة المالية فاحتمى السنيورة في مكتبه مع سكرتيرته وأقفله ولم نقتحم المكتب بينما كان السنيورة يستنجد برئيس الحكومة حينذاك.
ودارت الوساطات والاتصالات واستعاد الجيش احتياجاته وكرامته،فطلبت من الرائد بانو الانسحاب واتهمونا يومها بأن لدينا نزعة انقلابية في الجيش!!
سألني يومها الصحافي في السفير الصديق ابراهيم الامين عن طبيعة هذا التمرّد، فقلت له لم يكن تمرداً بل إرتكبنا “خطأً مدروساً “،
قال وما الخطأ المدروس؟!
قلت هو قرار إضطراري نعرف منذ البداية انه خاطئ ونعرف مسبقاً اننا سنتراجع عنه فور تحقيق الهدف منه. بمعنى آخر هو خطأ مقصود له مدة محددة وسقف محدد وهدف محدد…
لماذا هذا الشرح؟!
بما اننا كنواب لنا الحق المطلق بالحصول على التقرير من الوزير وكرامة المجلس تحت الارض، فنحن بحاجة اليوم الى خطأ مدروس على وزير المال يوسف الخليل للحصول على تقرير الفاريز منه وبالتالي استعادة كرامة المجلس والدستور!
وبما ان حرس مجلس النواب ليس تحت أمرتي،
فآمل اليوم من الرئيس بري ان يقوم بالخطأ المدروس،
والنتيجة مضمونة وعلى كفالتي…”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق