ردت جمعية المصارف على الانتقادات والإتهامات التي تتعرّض لها، مُعتبرة تلك الاتهامات بأنها تقفز فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية للواقع المالي، غافلة عن قصد الإستدانة المستدامة والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي والصفقات بالتراضي والتسيّب والهدر.
وتحدثت مصادر مصرفية عن مواقف الجمعية منذ حادثة الرئيس السابق الدكتور فرنسوا باسيل في عام 2014 ومطالباتها المُستمرة بإقرار قانون “الكابيتال كونترول” ورفضها مبدأ تصفية الودائع ومناشدتها السلطة عدم الإمتناع عن سداد مستحقات “اليوروبوندز” وأعلنت تحملها مسؤولياتها، داعية المتعاطين إلى الترفع عن الشعبوية وإلى توزيع المسؤوليات على الجميع بحسب مسؤولياتهم ليعرف الشعب من إرتكب الخطيئة الكبرى في حقه.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق