أثار إعلان البنك المركزي السوري عن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة، جدلا واهتماما كبيرين في البلاد التي تعيش حالة غير مسبوقة في تاريخها من التضخم.
وتركزت معظم الآراء التي تم طرحها في وسائل الإعلام المختلفة حول آثار تلك الخطوة وفيما إذا كانت ستزيد التضخم، أم أنها جاءت تعبيرا عنه.
وحاولت الحكومة توضيح الجوانب “الإيجابية” لتلك الخطوة من أنها “تسهّل المعاملات النقدية وتخفف أعباء التداول، كما أنها تخفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية” حسبما نقلت وكالة سانا عن مدير الخزينة في المصرف المركزي إياد بلال”.
من جانبه، قال الخبير المصرفي عامر شهدا لـ RT، إن ثمة أسئلة أساسية حول دوافع تلك الخطوة، ينبغي أن تطرح بصرف النظر عن الموقف من آثارها، ويحدد تلك الأسئلة في جوانب أربعة:
أولا، طباعة العملة تجري عادة بقدر محسوب علميا، وتتم بضرب مجموع الإنتاج الوطني في السنة بسرعة دوران النقد، أو ما ينتج كمية العملة اللازمة بكافة الفئات.
وتساءل شهدا في هذا الشان: هل حجم الإنتاج الوطني في سوريا يتطلب إصدار عملة أو طرح أوراق نقدية جديدة؟
وفي الجانب الثاني يقول شهدا إن المركزي أعلن منذ أيام عن ارتفاع الودائع في المصارف السورية، وقال إن هناك فائضا في السيولة يعادل تريليوني ليرة، وطالما هناك هذا المبلغ فما الحاجة لطرح كتلة جديدة في التداول؟ لماذا لا يتم طرح ذلك المبلغ عن طريق الإقراض؟.
كذلك يطرح شهدا مسألة سرعة دوران الاستهلاك، حيث قال: هل تشكل قدرة الدخل على الاستهلاك سرعة في دوران الاستهلاك بما يجعل السوق يتطلب حجم كتلة النقد في التداول؟.
ويشير شهدا إلى أن البلاد لا تشهد حالة نشطة من دوران العملة ومع غياب الإقراض، لا يمكن الحديث إلا عن إنفاق الرواتب والأجور الذي يتركز في معظمه على الأغذية.
ويسأل شهدا أيضا عن البنى التحتية في سوريا وإلى أي حد هي مساعدة للنهوض في الصناعة لرفع نسب الإنتاج التي تتطلب زيادة كتلة النقد المتداول في السوق؟.
ويرى شهدا أن تلك الأسئلة هي الأساس في مسألة طرح فئة نقدية جديدة، والتي كان يفترض أن تقدم الحكومة أجوبة عليها.
قم بكتابة اول تعليق