تونس |يواجه الاقتصاد التونسي عددا من التحديات لعل أخرها حدوث تأخر في صرف أجور القطاع العام عن شهر يناير الماضي.
ومع وجود عجز متزايد بموازنة البلاد أصبح هناك مخاوف من تفاقم هذا العجز وظهور تأثير هذا العجز على مناحي الحياة المختلفة في تونس، وهو الأمر الذي تعاني منه لبنان حاليا.
وكان الموظفون في وزارات التربية والتعليم العالي والصحة العامة في تونس هم الأكثر تضررا من جراء هذا التأخير.
وفي هذا الإطار عبرت نقابة “المربين الوطنية للتعليم الثانوي”، التابعة للاتحاد التونسي للمربين، يوم الجمعة الماضي عن استياء أعضائها من التأخير “المريب” في مستحقاتهم بحسب ما ذكر موقع اندبندنت عربية.
من جانبها ردت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية بالقول إن التأخر عن صرف أجور يناير الماضي ناجم عن تزامن يومي 22 و23 من الشهر مع عطلة نهاية الأسبوع.
أضافت أن “الوزارة تعمل بشكل عادي وتقوم بدورها المالي كالمعتاد”، مؤكدة أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، سواء في الظروف العادية أو في ظل وجود أي تعطيلات”.
ورغم أن التأخير لم يدم سوى لبعض أيام إلا أنه قد يمثل رسالة تحذير لواقع الاقتصاد التونسي ومدى صعوبة التحديات الذي يواجهه.
وتعاني المالية العامة في تونس عجزاً مستفحلاً ناتجاً عن تراكم الديون وتراجع النمو. وقد بلغ العجز 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) في ميزانية 2022، ولم تكشف تونس عن الموارد المالية لسد ذلك.
وتعجز تونس عن الخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض منذ سنتين بسبب تدني تصنيفها من جانب وكالات التصنيف، وآخرها “موديز” التي صنفتها مع آفاق سلبية Caa1.
وتسعى تونس لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يمكنها من الحصول على المصداقية للاقتراض من الخارج.
ولكن صندوق النقد بينما يشترط القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي، من أهمها التخفيض في كتلة أجور القطاع العام، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العمومية التي تواجه شبح الإفلاس من خلال إعادة هيكلتها ومراجعة الدعم المقدم لها.
ويحذر الخبراء من ان استمرار عجز الموازنة وتراكم الديون على تونس قد يفاقم الوضع الاقتصادي ويعمل على تواجد مظاهر أكثر ازعاجا للتونسيين على السطح، وليس فقط تأخر الأجور وذلك مع قلة السيولة المالية المتوقعة لدى وزارة المالية.
يذكر أن تونس تمر بأزمة مالية نتجت عن المديونية المتراكمة التي تجاوزت مستوى 107 مليارات دينار (36.9 مليار دولار) بنسبة 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد عجزت عن رفع مستوى النمو في السنوات الماضية، إذ لم يتجاوز ثلاثة في المئة سنة 2021 بعد انكماش بلغ تسعة في المئة سنة 2020.
أما لبنان، فيواجه حاليا أزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
وتشير تقديرات إلى أن ديون الحكومة اللبنانية بلغت 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في عام 2019.
قم بكتابة اول تعليق