قام وزير الصناعة جورج بوشكيان، بتوقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان، للعمل سوية على تنفيذ القرار رقم 43/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 21/10/2021، ويلزم قرار الوزارة أصحاب المصانع، التي تدخل في مصنوعاتها المواد الكيميائية، استخدام كيميائيين عبر توظيفهم للفئات الاولى والثانية او عن طريق التعاقد مع كيميائيين، للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وذلك بموجب القوانين المرعية الاجراء بهدف الحفاظ على السلامة العامة وابعاد المخاطر.
وأشار بوشكيان، إلى أن “هذا التدبير الجديد ينطلق من حرصِ الوزارة على أصحاب المصانع وعلى العاملين لديهم وعلى البيئة والصحة والسلامة العامة، فتأتي المنتجات مطابقة للمواصفات وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية”، كما أن التعاون مع النقابة ضروري ومهم، وهو فرصة لتأمين فرص عمل للمنتسبين إليها. وأتمنى على الصناعيين الالتزام بما يؤمِّن مصالحَهم.
من جهته، لفت نائب رئيس نقابة الكيميائيين المجازين بلال دندشي، ممثلًا رئيس النقابة نقوللا جبران، إلى أن “تحية تقدير الى وزارة الصناعة لهذا الانجاز، واتاحة الفرصة للاستفادة من الكيميائيين، وننادي بهذه المناسبة المسؤولين المعنيين أن يحذوا حذو وزارة الصناعة ويقوم كل واحد منهم بدوره المطلوب للافراج عن ملف النقابة، وتحويلها الى نقابة الزامية في عداد المهن الحرّة الاخرى”.
وشدد على العمل لتحديث القوانين لتجاري البلدان النامية في مسيرة التقدم، ونتوجه الى اهلنا في المصانع ليمدوا يد العون ويلتزموا بقرار وزارة الصناعة ويقوموا بتطبيق القوانين ويفتحوا ابواب مصانعهم على مصراعيها لدخول الكيميائيين والعمل معهم على خطوط الانتاج والانطلاق الى آفاق جديدة من التحسين والتميّز ليكون لانتاجنا مركز الصدارة. وتأكدوا أن الكيميائي في نقابتنا سيؤدي دوره المطلوب منه وضمان ان تكون مصانعنا في صفوف الاوائل سلامة وجودة وبيئة.
وطلب أمين سر النقابة جهاد عبود، من المصانع المعنية بهذا القرار، الاتصال بالنقابة خلال الدوام الرسمي على الرقم 518437/81، مثنيًا باسم الحاضرين على جهود الوزير بوشكيان، وعلى مواكبة المدير العام للوزارة هذا المشروع منذ انطلاقته، وعلى جهود الكيميائية زينة الحاج رياشي التي عملت مع الوزارة خلال دراسة التفاصيل وثابرت جاهدة لانجاز مذكرة التعاون بما يتناسب مع متطلبات العمل.
قم بكتابة اول تعليق