جدّد وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت ، رفضه إقامة دولة فلسطينية أو لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث نقلت وزيرة الداخلية المتطرفة، آييلت شاكيد، أن “رئيس الوزراء بينيت، لن يلتقي ولا يعتزم أن يلتقي رئيس السلطة عباس”، معتبرة أن “عباس ليس شريكا”.
و في حوار مع صحيفة “معاريف” العبرية، أكد بينيت أنه يرفض إقامة دولة فلسطينية، لكنه يؤيد خطوات تؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وردا على سؤال “عندما تدخل في الغرفة لأول مرة مع الرئيس الأمريكي ورئيس النظام المصري، وكل منها يؤيد حل الدولتين وأنت ترفضه، كيف تجسر هذه الهوة؟”، أجاب بينيت: “هذا هو السؤال الصحيح، أجتهد لأن أتصرف مع شركائي في الحكومة، فأنا أعارض الدولة الفلسطينية، وأعتقد أن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، هي ببساطة مصيبة”.
وتابع: “هذا سيجلب الصواريخ والأنفاق إلى تل أبيب، يوجد خلاف، وهذا حسن، وأنا أقول الأمور كما هي، بما في ذلك للرئيس الأمريكي، وهذا يستقبل بشكل جيد عندما تأتي بشكل صادق”، بحسب زعمه.
و خلال المقابلة أشار بينيت إلى أنه سعى إلى إصلاح العلاقات مع ملك الأردن عبدالله الثاني، لأن في ذلك “مصلحة إسرائيلية”.
وعن تضارب الرؤى السياسية لدى مركبات حكومة الاحتلال وخاصة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن بيني غانتس الذي زار عباس في رام الله مؤخرا، زعم بينيت أن “الموجود، هو تقدم في المجال التجاري والاقتصادي، الكل يفهم أنه لا توجد مسيرة سياسية في اتجاه دولة فلسطينية، هذا غير ذي صلة على الإطلاق”.
واستدرك بقوله: “هذا لا يعني أنه لا يجب عمل شيء، بل العكس، يوجد مجال يمكن التقدم فيه وتقليص حجم النزاع؛ فكريا، تجاريا واقتصاديا”.
وعن استمرار حالة التوتر مع غزة، ذكر أنه يعمل على “الوقف التام لنار الصواريخ والبالونات وجلب جنودنا الأسرى”، منوها إلى أنه يسعى إلى “تحقيق تسوية وتهدئة” مع حركة حماس التي تدير القطاع.
وأضاف: “أنا لا أسارع إلى المواجهة، وفي حال نجحنا، فهذا ممتاز”.
وعن القيود التي تفرضها التشكيلة الحزبية لحكومة الاحتلال الحالية والتي يشارك فيها حزب عربي على خوض عملية عسكرية ضد غزة، قال: “هذا بالقطع ليس صحيحا، فكل قرار أمني لن يتخذ إلا على أساس اعتبارات أمنية، والسياسة لن تدخل إلى أي اعتبار أمني، نحن سنفعل ما ينبغي، ونرى بعد ذلك ما يتعلق بالجوانب السياسية”.
قم بكتابة اول تعليق