صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام، بيانًا بشأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه:
“تم تداول فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد في مقطع منه ان الامن العام قبض من “الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون والنظارات”، شيكا مصرفيا بقيمة 500 ألف دولار أميركي، وتحدث عن وجود شبهة فساد في عملية الاستفادة من هذا المبلغ في الامن العام، وما الى هنالك من تلميحات طالت المديرية وبعض المسؤولين فيها”.
وأكمل : “توضيحا للرأي العام اللبناني الذي نحترم، وتأكيدا على مبدأ الشفافية والمصداقية الذي يحكم عمل وادارة شؤون المديرية العامة للامن العام، وردا على ما ورد من كلام بحق الامن العام وبعض المسؤولين فيه تلميحا، فإن المديرية تورد ما يلي:
1- ان المديرية العامة للامن العام استلمت من الجمعية المذكورة ثلاثة شيكات مصرفية، وليس شيكا واحدا كما ورد في الفيديو. وان قيمة الشيكات الثلاثة هي مليون ومئة الف دولار، وليس فقط خمسماية الف دولار. وقد اودعت الاموال في حساب المديرية وفقا للاصول.
2- قامت المديرية بصرف هذه الهبة في الوجهة التي رُصدت من اجلها، تنفيذا لاستراتيجية تحديث وتأهيل دوائر ومراكز الامن العام، ومنها “مركز التوقيف الاحتياطي” (نظارة الامن العام).
3- ان كل الاجراءات الادارية والمالية، تمت حسب الاصول، وجرت استنادا الى القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون المحاسبة العمومية”.
وبناء على ما سبق أكدت المديرية العامة للأمن العام مجددا التزامها بالقوانين، وحق المساءلة والمحاسبة في ادارتها المالية، وهي تحت القانون، وتحتفظ لنفسها بحق الادعاء امام المراجع القضائية المختصة، في كل ما من شأنه الاساءة اليها. وطلبت من المواطنين الذين لديهم تساؤلات او استفسارات، حيال مسائل تخص الأمن العام، مراجعة المعنيين في المديرية للاستحصال على المعلومات من مصادرها الاصلية، وفق الاطر القانونية المعتمدة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق