قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام آخر، وذلك عقب إشعار نشره البيت الأبيض في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ”السجل الفيدرالي”.
وذكرت الوثائق، “اننا نتحدث عن الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها باستمرار واشنطن ضد دمشق في الفترة من 2004 إلى 2012، والتي تنص على حظر أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، فضلاً عن حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا”، موضحة أن “تصرفات دمشق، تشكل تهديدا شديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”.
وأكدت، أن “القيادة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، الولايات المتحدة تدعو الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره إلى وقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا”، لافتة إلى أن “الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل”.
قم بكتابة اول تعليق