رأى رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي أن “اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن بقانون الانتخاب لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، معتبرا أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.
واعتبر باسيل أن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.
وأضاف “ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”. وأكد أن “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
قم بكتابة اول تعليق