تحضر الحكومة المصرية على إدخال تعديلات على قانون سياحي يضمن حقوق الشركات السياحة ويعمل على تحسين أدائها.
وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، عقد اجتماعا أمس مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من المسؤولين، لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها، لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالاضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع على القطاع السياحي بأكمله.
يذكر أنه في نهاية 2020 تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل قانون خاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وتم إرساله لمجلس الوزراء المصري، كما يجرى تعديل القانون المنظم لإنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية.
قم بكتابة اول تعليق