كشفت مصادر مطلعة أن النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وأن هناك ضغوطا على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه إلى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع.
ولفتت إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة أشهر من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الأمراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها.
وقالت مصادر نواب الحاكم إن قيمة السلفة المطلوبة تبلغ ٢٠٠ مليون دولار شهرياً، أي مليار و٢٠٠ مليون دولار على ٦ أشهر تشمل رواتب الموظفين (٨٠ مليون دولار شهرياً) والأدوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع أي السير في صيرفة لكن ضمن آلية شفافة فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق