أقدم النظام السعودي على ارتكاب مجزرة شنيعة بحقّ عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف شرق السعودية.
الإعدامات الجديدة شملت شبّاناً مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.
والأنكى من ذلك أنّ السلطات السعودية لم تكتفِ بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب، بحسب بيان للقاء المعارضة في الجزيرة العربية.
فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهمًا متعلقة بـ”الإرهاب”، معتبرة إيّاهم “ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى”، على حد تعبير السلطات السعودية، فيما أكّد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أنّ “النظام السعودي استغلّ عنوان “الحرب على الإرهاب” والأوضاع الدوليّة الحاليّة لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقّهم المشروع في التعبير”.
وعادة ما تستخدم السعودية هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهّها لمعارضيها أو المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية، لترتكب بحقّهم جرائم فظيعة، حيث كانت أعدمت السلطات السعودية في عام 2016 عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم المعارضين لهم في البلاد.
وزعمت الداخلية السعودية، في بيان لها، إلى أنّ فئات وصفتها بالـ “مجرمة” ترتكب عددًا من جرائم الخطف والتعذيب (…) وتهريب الأسلحة و (…) إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” الإرهابي”، بحسب زعمها.
وتابعت الداخلية السعودية مزاعمها المفبركة بالقول أنّ “سلطات الأمن تمكّنت من القبض على تلك العناصر “الإجرامية” (…) وأنّ التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك “الجرائم”، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، على حد زعمها.
لكن هذه المزاعم بعيدة جدًا عن الحقيقة في ظل الممارسات الشنيعة والمجازر التي تواظب السلطات السعودية على ارتكابها بحق كل من يعارضها، ومن بينها إعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأبشع صورة داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، فكان ضحية عملية إعدام متعمّدة عن سبق إصرار.
بيان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية لفت إلى أنّ “(ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان أكّد اليوم أنّه ليس أكثر من مجرد قاتل ساديّ يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم”، أضاف “دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة”.
وتابع البيان “معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبيّ والتسامح الدينيّ والاعتدال هي جزء من التضليل”.
وشدد البيان على أنّ “النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضًا بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب”، وأضاف “المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليل عملي على أنّ كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة”.
وختم البيان “نعاهد عوائل الشهداء بأنّ هذه الجريمة سوف تكون دافعًا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي”.
إلى ذلك، ذكرت قناة “العالم” نقلًا عن بعض المصادر السعودية المحليّة أنّ من بين المعدومين 40 معتقل رأي من أهالي القطيف، اعتقلتهم السلطات السعودية لمشاركتهم في تظاهرات ولا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالتهم التي ذكرتها “الداخلية السعودية”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وسجلت المملكة 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
قم بكتابة اول تعليق