شدد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، خلال حوار سياسي مع وفود من بليدات وقرى الضنية ومن بلدة بقاعصفرين، للتداول والتباحث في “الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء”؛ عن انفجار مرفأ بيروت، على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر هذه المواد”، كما أكد “أهمية أن لا تُنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها”.
مُتمنيًا “سماع أخبار طيبة تسرّ قلوب كل من أصيب بالتفجير وأهاليهم”، وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع، كي لا تُستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية”.
وتطرّق كرامي إلى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال “فريق العمل القادم اليوم يقول اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون”.
وفي نفس السياق توجه كرامي بنداء إلى كل من “يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين” وقال “موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذّر بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب؟”.
ثم أعلن ” أننا لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين”، واكد ان “الحلّ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات”.
وتوجه برسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائلًا “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقرّ، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات، اليوم انت رئيس وغداً سيكون غيرك دولة رئيس، هذه الاعراف التي تثبّتوها اليوم خطيرة جداً، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف”.
ويرى كرامي أن الحل الأساسي هو “بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والعودة لانتظام العمل الدستوري، ووضع خطة اصلاحية وعدتم بها ولم نرَ منها شيئاً”.
وتطرّق كرامي إلى الحوار بين “حزب الله” والتيار الوطني الحر، وقال “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائماً كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة.
واليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم، والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرضى به اليوم”.
وأضاف :”اننا لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن تقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصاً ولا روحاً، واساساً اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التحدث عن المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية”.
وختم كرامي: “انصح بكل محبة وصداقة وودّ ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع، لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق