أعلنت النائبة حليمة القعقور أنها أطلعت الرأي العام على ما قالته داخل لجنة التربية اليوم، عن “فوضى الأقساط في المدارس الخاصة، من دون رقابة وخارج مندرجات القانون 515، لا سيما المواد 2، 3، 4 و13”.
و خلال مؤتمر صحافي عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة للبحث بدولرة أقساط المدارس الخاصة قالت: “لدينا مدارس خاصة تسعّر خارج القانون، وبميزانيات غير شفافة وغير مدققة، لا سيما مع تعطيل دور لجان الأهل، حضروا معنا اليوم لأول مرة رغم أنهم شركاء وأصحاب مصلحة، وكذلك مع تغييب المجالس التحكيمية المخولة بالبت بأي نزاع بين الأهالي والمدارس (قانون 515)، ما يعني حرمان تام من الحق بالتقاضي”.
وأضافت: “لدينا وزارة تربية وسياسات حكومية أهملت لعقود التعليم الرسمي حتى دمرته، فيما كانت تمول المدارس الخاصة: خصصت سنويًا 800 مليون $ لتغطية تعليم موظفي القطاع العام في المدارس الخاصة، استفاد منها ذوو الدخل العالي (64%) والفقراء (16%)، بما يضرب العدالة الاجتماعية ويعكس طبيعة نظام قائم على التمييز”.
وفي الختام: “كديمقراطيين اجتماعيين، نؤمن بالحق بتعليم نوعي مجاني للجميع مع سهولة الوصول إليه، أما في هذه اللحظة فالمسؤول هو وزارة التربية المتملصة من واجباتها، والتي لم تقدم حتى اللحظة سياسة عامة تتضمن خطة قابلة للتقييم لضبط المدارس وتفعيل المجالس التحكيمية، مع ضمان حق الأساتذة وحق الطلاب”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق