أفاد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني بأن “الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على مصرف لبنان في المستقبل اضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات بين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ووزير المال وبين حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي حتى الوصول اما الى القضاء الدولي واللبناني لمقاضاتهم وتحميلهم المسؤولية وهناك ايضاً احتمال مسؤولية على شركات التدقيق التي كانت توافق على حسابات مصرف لبنان”
وأضاف “تقرير التدقيق الجنائي أكد الشكوك التي كانت موجودة ومن ناحية حوكمة مصرف لبنان، يجب إعادة نظر شاملة بالأنظمة المُتّبعة ان كان من ناحية حسن تطبيق القانون أو تطوير القانون ليصبح هناك ضوابط أكثر.”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق