– إعلان حالة الطوارئ الصحية
– إجماع على الصرامة في فرض التدابير ضد كورونا
– الزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الاصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة شهرياً بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم
– يستثنى من الحجر من الوافدين الدبلوماسيون وضباط الامم المتحدة ومن أخذ لقاح كورونا الخاص
– تقليص حركة الوافدين عبر المعابر
– الطلب الى الوزرات المعنية التشدد بالاجراءات المتبعة
– الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة
– يمنع الولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة يوم الخميس حتى 25 من الشهر الجاري
– استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة
– اقفال جميع الادارات والمؤسسات والجامعات والمدارس والارصفة والملاعب الرياضية
– استثناء كل ما يرتبط بالقطاع الصحي وفرق الدفاع المدني والصليب الاحمر والجيش وقوى الامن
– استثناء الفرق المرتبطة بتأمين القطاع الكهربائي وفرق تأمين المحروقات
– استثناء كل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لتأمين الانترنت وشبكات الهاتف الثابت والخليوي
– استثناء القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بعد
– تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية
– استثناء رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي وعناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للامم المتحدة
– تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر
– تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها
– الطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية
– يُعاد عند الاقتضاء النظر في القرار إستناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا
– تُكلف وزارة الداخلية والبلديات وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة من قرار الإغلاق والجدول المرفق به وذلك ضمن ضوابط وشروط تحددها وتأتلف مع الغاية من الاغلاق
– استثناء الصحفيين من تقييد حركة السير
– السماح بفتح أسواق الخضار والفواكه والسمك واللحوم حصراً بالتجار
– محلات بيع المفرق مثل السوبر ماركت و المطاعم خدمة دليفري فقط وتفتح حتى الساعة 3 ظهراً
قم بكتابة اول تعليق