اختار المجلس الأوروبي في القرار الذي صدر يوم الخميس؛ أن يتم إطالة العمل لفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المُستمرة في لبنان لسنة إضافية حتى تموز 2024، حيث تشمل العقوبات في هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي،وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
كما وتشمل التدابير التقييدية المُستهدفة الإجراءات الآتية:
– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.
– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
– التورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق