اللجان النيابية المشتركة تتابع اليوم دراسة وإقرار إقتراح قانون إسترداد الأموال المنهوبة، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب .
و من المتوقّع أن تلتئم هذه اللجان النيابية الاسبوع الجاري يوم الخميس أو الجمعة المقبل، من أجل دراسة وإقرار إقتراح قانون سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار بعدما أقرّته اللجان الأسبوع المنصرم , و ذلك بعد تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من العتمة المقبلة خلال أسابيع, فتمّت التسوية في هذا المجال وأرجأت العتمة .
و جاءت المعلومات عبر مصادر نيابية تحدّثت أنّ اللجان ستحاول بين اليوم والغد إنجاز هذا الإقتراح وربّما غيره من الإقتراحات والمشاريع الضرورية والملحّة، التي ستكون على جدول الجلسة التشريعية المتوقّعة يوم الخميس أو الجمعة المقبل، و من بين الإقتراحات والمشاريع المطروحة ، إضافة إلى سلفة الكهرباء، إقتراح إسترداد الأموال المنهوبة إذا أنجز، ومشروع إتفاقية قرض واقتراح إعطاء الأستاذة المتعاقدين حقوقهم في حال أيضاً أنجزته اللجان. وفي السياق، قال رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”: “ما توصّلنا إليه كلجنة فرعية منبثقة من اللجان المشتركة بعد دمج دراسة الإقتراحات المقدّمة من الكتل النيابية، لا سيّما كتلتي “التيار” والكتائب، يتجاوز الآليات الكلاسيكية والعادية من خلال ربط القانون بمعاهدة الأمم المتحدة لإستعادة الأموال المنهوبة من جرائم الفساد، والتي انضمّ إليها لبنان سنة 2009، ما يجعل الآليات الملحوظة فيه مقبولة دولياً، وتدخل في إطار التعاون الدولي الملحوظ في الإتفاقية المذكورة”. وتابع كنعان : “أمّا المواقف السياسية المتعلّقة بجلسة اليوم ومن إقرار القانون، فستكتشف النوايا الجدّية للكتل والنواب بعيداً من المزايدات الإعلامية والشعبوية، خاصة أنه لم يعد هناك أي مبرّر لأحد ولم يعد مقبولاً التأخّر في بدء ثورة جدية على المنظومة التي تمنع الإصلاحات والمحاسبة”.
وكان هذا الإقتراح أحيل إلى اللجان المشتركة من جلسة 21 كانون الأول 2020 التشريعية التي كان على جدول أعمالها، على أن ينجز بمهلة 15 يوماً، كما أن معظم مواقف الكتل النيابية المعلنة تؤكّد أنها مع هذا الإقتراح ومع كل ما له علاقة بالقوانين الإصلاحية. وللتذكير، فإن اللجنة الفرعية التي درست هذا الإقتراح رفعت تقريرها بتاريخ 20/5/2020 ومما ورد فيه أنه “لا بدّ من إنشاء لجنة لإستعادة الأموال العامة المتأتّية عن جرائم الفساد، برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، مع أعضاء يمثلون مختلف القطاعات المعنية، تتولى التخطيط والتنسيق ووضع وإقتراح الإستراتيجيات، والرصد والتحليل، والإستعانة عند الإقتضاء بأشخاص من أصحاب الإختصاص والخبرة، على أن تكون مداولاتها سرّية، ووضع عقوبات على من يفشي سرّيتها من الأعضاء”. كذلك تناول التقرير”موضوع الصندوق الوطني، الذي تبين أن الدول تشترط وجود الصندوق كي يتمّ استرداد الأموال من الخارج، واستعمالها لغايات تنموية محددة، ومشاريع متخصصة، ولذلك تمّ التوافق على وضع إطار عام للصندوق من دون الدخول في التفاصيل وإثقاله بأعباء وتكاليف إضافية، على أن تصدر الآليات والحوكمة في مراسيم تطبيقية لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء”.
و تبقى الإشارة إلى أنّ جلسة اللجان اليوم التي تسير على إيقاع الإتصالات السياسية بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، ستتأثّر بلا شك بما ستسفر عنه هذه الإتصالات، خصوصاً لجهة تحديد موعد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها بعد الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال وموقف رئيسها المطالب بتفسير وتغطية من مجلس النواب .
اقرأ ايضا
قم بكتابة اول تعليق