أكدت مصادر في حزب القوات اللبنانية قائلة : لا ننكر أن الانتخابات الرئاسية تتطلّب توافقاً، لكن المشكلة بالفريق الآخر الذي ينكر ذلك، وحزب الله يعترف ويقرّ بأنّ ميزان القوى لا يسمح لأي فريق بانتخاب مرشحه. لكنّه على رغم اعترافه بذلك علناً لم يذهب في اتجاه ترجمة ذلك. فإذا كان أي فريق غير قادر على إيصال مرشحه، فيجب التقاطع بين الفريقين. لكن الفريق الآخر يقفز فوق ذلك، ويؤكد تمسّكه بمرشحه، ويدعو إلى حوار ملزم.
وتابعت : كلّ هذا يوصل إلى أنّ فريقاً واحداً يعطّل الاستحقاق الرئاسي. فلو ذهب في اتجاه التقاطع ضمن مساحة مشتركة لكان الاستحقاق الرئاسي أُنجز. ولو أنّه أخضع الانتخابات للآلية الدستورية لكان الوزير الأسبق جهاد أزعور رئيساً. وبالتالي، هو لا يريد أن يخضع الاستحقاق الرئاسي للآلية الانتخابية، ولا يريد أن يتقاطع مع الفريق الآخر على مساحة مشتركة، ويبقى متمسّكاً بمرشحه ويدعو إلى الحوار.
وأضافت : التوافق لا يحصل عبر الحوار، خصوصاً أنّ الحزب يريد حواراً حول إسم مرشحه المرفوض مسيحياً ومن كتل متنوّعة ومن غالبية نيابية لم تصوّت له في جلسة الانتخاب الأخيرة (77 نائباً). وبالتالي، إنّ التقاطع هو الأنجع رئاسياً ويوصل إلى الهدف المنشود مباشرةً.
وأشارت إلى أن الحوار بدعوة فرنسية أو غيرها لم يُناقش بعد مع القيادة القواتية. فزيارة لو دريان الأولى كانت استكشافية. أمّا في حال حمل معه في زيارته الآتية طرح الحوار، فسيكون جواب القوات واضحاً، ولن نبدّل في إجاباتنا، فمن غير الوارد الذهاب إلى حوار، لأنّ هذه انتخابات رئاسية ولسنا في معرض نقاش حواري. وسنشرح وجهة نظرها للو دريان إذا طرح هذا الموضوع.
واستكملت : رفض القوات للحوار، ينطلق أيضاً من رفضنا تكريس أعراف جديدة خارج الدستور، فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، ومن غير المقبول أبداً أن تُنجز على طاولة حوار. إذ عندئذ، سيُكرّس ذلك، وتصبح أي انتخابات رئاسية مقبلة في الحوار وليس في مجلس النواب. وبالتالي هذا تكريس لعرف جديد، بالنسبة إلى القوات، بعد الثلث المعطّل وتخصيص وزارة المال للشيعة، في مخالفة للدستور. لذلك، إنّ هذه المسألة، بالنسبة إلى القوات مبدئية دستورية غير قابلة للنقاش.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق