هاجم مسلحون بينهم سوريّون، قرية الطفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، وأطلقوا النيران على الأهالي لمدة ثماني ساعات، فيما ناشد سكان القرية الجيش اللبناني التدخل.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن مسلحين أقدموا على إطلاق النار في اتجاه عدد من المنازل داخل بلدة الطفيل الحدودية واقتصرت الأضرار على الماديات.
والطفيل، هي قرية حدودية في شرق بعلبك يسكنها لبنانيون وسوريون، وكان يصعب الوصول إليها حتى السنوات الأربع الماضية من الأراضي اللبنانية، حين كان سكانها يتنقلون إلى الداخل السوري، ويحصلون على خدمات الكهرباء والاتصالات والماء والطبابة من سوريا، قبل أن يسيطر عليها مسلحون متطرفون، طُردوا منها لاحقا، ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إليها حيث ثبت نقاطاً عسكرية، وفتحت طريق للقرية من داخل الأراضي اللبنانية.
وتعرضت القرية في العام الماضي لهجمات من “مسلحين تابعين لشركة عقارية”، وفق ما يقول سكان الطفيل، بذريعة أنها اشترت قسماً من أملاك البلدة، ويتهمونها بأنها تسعى “للسيطرة على البساتين لإقامة مشاريع صناعية وزراعية” وهو ما يرفضه الأهالي الذين يقولون إن الشركة العقارية تخطط لتهجيرهم من البلدة.
وقالت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ”الشرق الأوسط” إن عشرات المسلحين “انطلقوا من قرية عسال الورد السورية في السفح الغربي لجبل القلمون السوري، بعد منتصف الليل باتجاه الأراضي اللبنانية، وفتحوا النار على المنازل والممتلكات والبساتين، قبل أن يغادروا صباحاً”. وقالوا إن المسلحين “أطلقوا النيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى ترويع الأهالي”.
ويتهم السكان هؤلاء المسلحين السوريين بأنهم يتبعون شركة تدعي شراء أراض في البلدة، وتريد استكمال سيطرتها عليها. وقالت المصادر إن المسلحين “كان يمكن التعرّف إليهم، وبعضهم سوري من عسال الورد، وهم قريبون من الشركة التي تدّعي ملكية الأراضي الزراعية في البلدة”.
ويبلغ عدد سكان الطفيل رسمياً زهاء 2500 نسمة. يعيش مئات منهم في البلدة بشكل دائم، فيما ينقسم الآخرون بين الإقامة في بعلبك في شرق لبنان، أو في سهل رنكوس في القلمون السوري، أو عسال الورد. ويقول السكان إن العمق السوري أقرب إليهم من بلدتهم، إذ يرتادون مستشفى يبرود الذي يبعد 18 كيلومتراً عنهم، بينما مستشفى بعلبك يبعد 40 كيلومتراً. وتستقبل المدارس السورية في القرى المجاورة كل تلاميذ الطفيل الذين يريدون متابعة تحصيلهم العلمي.
وكان مصرف لبنان يمتلك القسم الأكبر من أملاك البلدة، بعد الحيازة عليها إثر إفلاس أحد المصارف، إلى جانب متمول آخر باع حصته لصالح شركة التطوير العقاري.
وفيما يتخوف السكان من مخطط لتهجيرهم من البلدة، تقول الشركة إن جميع الأراضي مملوكة بين مصرف لبنان والشركة، وليس هناك من أراض عامة (مشاعات) في البلدة.
قم بكتابة اول تعليق