أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.وأصدر عباس قرارا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر الرئيس الفلسطيني بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
وفي ذات السياق أصدر الرئيس عباس قرارا بترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، قرارا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني هذا اليوم عددا من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.
قم بكتابة اول تعليق