ناقش الرئيس السوري بشار الأسد الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ووجه بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لتطبيقه بشكل فعال.
وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد وجه بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق، وضبط الأسعار، وتنظيم المخالفات ومتابعتها، “بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور”.
وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بمن فيهم وزيرا الداخلية والعدل وجه الأسد “بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية، والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها”.
وقالت الرئاسة إن ذلك يأتي “بما يضمن تفعيلا حقيقيا لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصة فعالة ومتكاملة لضبط الأسواق ينعكس فائدة حقيقة على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءا من كيفية المراقبة والابلاغ، مرورا بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها”.
وكان الأسد أصدر في 12 من الشهر الجاري مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، يحتوي “قانون حماية المستهلك” رقم 8 لعام 2021 مجموعة “واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معا”. حسب ما سبق للرئاسة السورية أن أعلنت في حينه.
قم بكتابة اول تعليق