أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الأحوال المدنية الجديد، الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان) في الثاني من الشهر الجاري.
ويحل القانون الجديد (رقم 13 لعام 2021 ) محل المرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ويتكون القانون الجديد من 79 مادة حول الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدينة كالوفيات والولادات والبطاقات الشخصية إضافة إلى عدد من الأحكام.
وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون تضمن “تعديلات جوهرية ستسهم في تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصارها بوقت أسرع، وبأسهل الطرق لتخفيف الجهد والتكاليف عن المواطنين”.
وإضافة إلى ذلك فإن القانون “يحد من الأخطاء البشرية في معاملات وإجراءات خدمات الأحوال المدنية من خلال أتمتة أمانة سوريا الواحدة، التي جعلت من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة”.
قم بكتابة اول تعليق