كتب محمد خواجوئي في جريدة الأخبار: على بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المُقرّرة في 18 حزيران الحالي، تذهب غالبية الاستطلاعات والتوقّعات إلى ترجيح كفّة المرشّح إبراهيم رئيسي، الذي يبدو لافتاً تعاظم الفارق بينه وبين بقية المرشّحين، فيما لا يُنتظَر تسجيل نسبة تصويت عالية مشابهة لما شهدته الدورة السابقة
يقترب التنافس بين المترشّحين السبعة للرئاسيات الإيرانية من أيّامه الأخيرة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم إبراهيم رئيسي على سائر المرشّحين، وكذلك تراجع نسبة المشاركة في التصويت مقارنةً بالدورة السابقة. وستُجرى الانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشرة بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية، يوم الجمعة الواقع في 18 حزيران، لتكون أمام المترشّحين فرصة حتى يوم الخميس للدعاية الانتخابية. وأقيمت، السبت الماضي، المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة، حول موضوع «هواجس الناس ومطالبهم». ومِثلها مِثل سابقتَيها، طغت الموضوعات الاقتصادية والمعيشية، في هذه المناظرة، على سائر الموضوعات، فيما بقيت قضايا السياسة الخارجية، بما فيها المحادثات النووية، على الهامش.
ويقترب التنافس من أيامه الأخيرة، بينما يلقي موضوع رفض أهلية بعض المترشّحين من الوجوه الشهيرة، بِمَن فيهم علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والرئيس السابق لثلاث دورات للبرلمان، وإسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية، بظلاله على أجواء الانتخابات، حيث لا تزال النقاشات محتدمة في هذا الخصوص. وبعد 14 يوماً من الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشّحين، نفى لاريجاني، السبت الماضي، في بيان مقتضب، «التقارير المُقدَّمة» لمجلس صيانة الدستور حوله وحول عائلته، ووصفها بأنها «أكاذيب»، وطلب من المجلس الإعلان عن «كلّ أسباب عدم إحراز أهليته»، «من دون أيّ تستّر، وبصورة رسمية و»على الملأ». وردّاً على هذا الطلب، غرّد عباس علي كدخدائي، المتحدّث باسم «صيانة الدستور»، على «تويتر»، قائلاً إن قانون الانتخابات لم يأخذ في الاعتبار مسألة «الاحتجاج على عدم إحراز الأهلية، ونشر أسبابه لعامّة الجماهير».
ويقول «مجلس صيانة الدستور»، الذي يتولّى انتخاب المترشّحين النهائيين من بين المتقدّمين بطلبات الترشيح، إن أسباب عدم تأييد الأهلية تظلّ سرّية. وحتى في الحالات التي يطلب فيها المرفوضون أنفسهم الإعلان على الملأ عن أسباب رفض أهليّتهم، بقيت طلباتهم بلا ردّ. وكان المراقبون السياسيون في إيران يتوقّعون أن تدور المنافسة في هذه الدورة بين إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني، لكن مع رفض أهلية لاريجاني لم تتبلور هكذا منافسة حتى قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات. ويذهب الناقدون، بناءً على ذلك، إلى أن مسار الرئاسيات صُمّم بطريقة تتيح لرئيسي، رئيس السلطة القضائية، الفوز برئاسة الجمهورية من دون أن يكون هناك منافس جادّ له.
وفي السياق، كتبت صحيفة «إيران» الحكومية أن «رفض أهلية المترشّحين المحسوبين على بعض التيارات السياسية، دفع بهذه التيارات إلى التخلّي عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات بدعوى أن لا مرشّح لها. كما أن الاستياء السائد بين الناس على خلفية الوضع الاقتصادي الحالي، تسبّب بضرب من الانفعال. إن جزءاً من الجماهير، وبسبب مواكبتهم للانتقادات السياسية، أخذوا يقفون على مسافة من الانتخابات ويُظهرون زعلهم تجاهها». ويُظهر أحدث استطلاعات الرأي التي أجراها «مركز الطلبة لاستطلاعات الرأي في إيران» (إيسبا-ISPA)، والذي يُعدّ أشهر مركز استطلاعات انتخابية، أن 41 بالمئة من الناخبين سيشاركون في التصويت، علماً أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت قبل أربعة أعوام، تجاوزت الـ73 بالمئة. وتفيد الاستطلاعات نفسها بأن 65.8 بالمئة من أصوات الناخبين ذهبت لرئيسي، و6.9 لمحسن رضائي، و3.4 لسعيد جليلي، و2.8 لعبد الناصر همتي، و2.8 لأمير حسين قاضي زادة هاشمي، و2 بالمئة لعلي رضا زاكاني، و0.7 بالمئة لمحسن مهر علي زادة. وبحسب «إيسبا»، فان 31 بالمئة من الناخبين، الذين قالوا إنهم سيصوّتون، لم يختاروا مرشّحهم النهائي بعد، أي أن النسبة التي ستؤثّر في حسم النتيجة ليست بالضئيلة. لكن ما هو جلي، حتى الآن، التباين اللافت بين نسبة التصويت لمصلحة رئيسي ونظيرتها لباقي المترشّحين.
قم بكتابة اول تعليق