صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، بعد ماراثون من مناقشات انطلق صباح أمس، على الميزانية العامة للبلاد 2021-2022، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي شهدت إجراء 4 جولات انتخابية.
ولتمرير الميزانية سيتعين على الكنيست الموافقة عليها أيضا وذلك في جلسة تصويت تجرى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في ضوء الائتلاف الضيق لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يحظى بأغلبية ضئيلة (61 مقعدا من اصل 120 بالكنيست)، تواجه الحكومة مشكلة كبيرة قبل تصويت الكنيست على الميزانية – ومن أجل الحصول على الأغلبية، سيتعين عليها التوصل إلى “صفقات” مختلفة، بما في ذلك مع المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتبلغ ميزانية عام 2021 التي تم إقرارها حوالي 432.5 مليار شيكل (133.78 مليبار دولار) وفي العام التالي حوالي 452.5 مليار شيكل (نحو 140 مليار دولار).
من بين الإصلاحات المدرجة في الميزانية: تطوير البنية التحتية للنقل والإسكان والطاقة والتكنولوجيا. الارتقاء بالخدمات العامة وترشيد القطاع العام؛ معالجة تنظيم وإدماج المزيد من السكان في سوق العمل.
*وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في نهاية التصويت على الموافقة على الميزانية:* “بعد ثلاث سنوات من الجمود، عادت إسرائيل إلى العمل… تعكس الميزانية اهتمام جميع المواطنين الإسرائيليين ولا تخدم أي مصلحة قطاعية ضيقة”.
*فيما قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان:* “لقد جلبنا بشرى كبيرة لمواطني الدولة. الإصلاحات التي اعتمدناها تركز أولا وقبل كل شيء على خفض تكلفة المعيشة – وهي خطوات سنشعر بها في جيوبنا بسرعة كبيرة”.
وتمت الموافقة على الميزانية بعد أن توصلت وزارتي المالية والصحة إلى اتفاقات بينهما.
وبحسب الاتفاقية، ستتلقى وزارة الصحة زيادة قدرها خمسة مليارات شيكل (1.55 مليار دولار) – أي نحو ملياري شيكل (حوالي 619 مليون دولار) إضافية، إضافة إلى الزيادة المنتظمة في الميزانية بنحو ثلاثة مليارات شيكل (نحو 928 مليون دولار).
وقبل أيام، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية ليبرمان ووزير الدفاع بيني غانتس على ميزانية تأسيسية للدفاع بقيمة 58 مليار شيكل إسرائيلي (17.8 مليار دولار) لعام 2022.
قم بكتابة اول تعليق