اعتبر الحزب الشيوعي اللبناني، أن “مشروع موازنة 2022 يعاني التجزئة وعدم الشمول، وينضح بمخالفات قانونية ودستورية فاقعة، ولا يرتبط بأي خطة للتغيير والنهوض الاقتصادي. وهو يمضي قدما، من منطلقات نيوليبرالية متخلفة وبائسة، نحو ترسيخ سياسات التقشف، وكمؤشر على ذلك زيادة الواردات بنسبة 191% في مقابل زيادة النفقات بنسبة 176% عن موازنة 2021، في ظل ركود اقتصادي هو الأعمق في العالم”.
ورأى الحزب في بيان أنه “يستهدف في الأساس القوة الشرائية والأحوال المعيشية للعمال والأجراء وفئات واسعة من الموظفين والمتعطلين عن العمل والطبقة الوسطى، مع تجاهل أو تجهيل فاضح للأطراف السياسيين والطبقيين الذين تسببوا بالانهيار الاقتصادي والمالي. وفي نظر الحزب، تعتبر هذه السياسات التقشفية تمهيدا من جانب القوى الحاكمة للتفاوض، وبالتالي التجاوب مع طروحات صندوق النقد الدولي وما يسمى الجهات المانحة، وهذا ما يفسر استعجال إصدار مشروع الموازنة عشية بدء المفاوضات مع الصندوق”.
وأكد على “ضرورة فرض سياسة ضريبية إصلاحية حقيقية تؤدي الى زيادة كبيرة في واردات الدولة، عبر رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 30 %، وزيادة الضريبة بشكل تصاعدي على الفوائد المصرفية وصولا الى 15%، واستحداث ضريبة 2% على الثروة الصافية للأفراد فوق المليون دولار، فضلا عن تعديل مجمل عناصر ضريبة الانتقال لتصبح ذات معدل مسطح بمعدل 45% مع إعفاء يبلغ مليون دولار، وإلغاء الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الدينية وأصحاب النفوذ وشركات الهولدينغ وشركة سوليدير وكذلك الإعفاءات التأجيرية الممنوحة للكثير من مستخدمي أملاك الدولة”.
وأضاف أن “هناك قضايا مصيرية أخرى تجاهلها مشروع الموازنة، إذ مر مرور الكرام على العديد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر بل حاسم في حاضر ومستقبل الأحوال المعيشية للبنانيين، ومن ضمنها: قضية تحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة والهجرة، وقضية معالجة تبعات الإفلاس الفعلي للقطاع المصرفي وبالتالي الحاجة الماسة الى إعادة هيكلته حفاظا على ما تبقى من ادخارات وودائع للبنانيين، وقضية التوزيع العادل للخسائر كبديل لصيغ الهيركات، وقضية الشروع في تفكيك الاحتكارات، فضلا عن مصير صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وحذر من “توظيف هذه المخاطر والتحديات لفرض مناخ عام يضعف الموقف التفاوضي للطرف اللبناني في مواجهة شروط صندوق النقد الدولي والدول المانحة التي تدفع في اتجاه تحميل العمال والموظفين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تبعات سياسات تقشفية صارمة، تترافق مع تقاسم هذه الدول لثمار مشاريع الخصخصة وتشركة مؤسسات القطاع العام”. وشدد على أن “الرد على هذه الهجمة السلطوية الجائرة يجب ان يكون بتجميع القوى الديموقراطية والعلمانية وتصعيد المواجهة والتحركات الشعبية والنقابية لدرء الخطر الداهم على الدولة والاقتصاد والمجتمع، وبناء ميزان القوى الذي يسمح بالانتقال الى الدولة المدنية العلمانية على أنقاض الدولة الطائفية”.
قم بكتابة اول تعليق